فهرست مطالب
تفکیک هنجار اخلاقی و قانونی
برای تحلیل و واکاوی مسئلۀ حجاب اجباری، در بادی امر به نظر لازم می‌رسد که به تفکیک میان دو سطح و لایۀ هنجارین تصدیق کنیم. بدون این تصدیق، راه برای بسیاری گفت‌وگو‌ها بسته می‌شود.
مراد از هنجار اخلاقی، هنجاری است که به‌خودی‌خود، مستقل از قوانین جامعۀ بشری، برای فرد الزامی هنجارین پدید می‌آورد. برای نمونه مادری به فرزندش می‌گوید: «دروغ‌گفتن غیراخلاقی است.» این بدین معنا است که نباید دروغی گفته شود. این هنجار مستقل از این که حاکمیتی قانونی وضع کند، معتبر خواهد بود.
اما هنجار حقوقی، هنجاری است که وابسته به امری قانونی است. «عبور از چراغ قرمز ممنوع است.» این هنجاری حقوقی است که متناسب با شرایط اجتماعی در جهت تنظیم و بهینه سازی فرآیند‌های عبور و مرور وضع می‌شود. البته بسیاری از اوامر حقوقی پیش‌زمینه‌هایی اخلاقی دارند. برای نمونه در تمام جوامع قتل انسان، که عملی به‌خودی‌خود غیراخلاقی است، از حیث قانونی نیز ممنوع است. به عبارتی دیگر بسیاری از احکام حقوقی ریشه در امر اخلاقی دارند. اما مسئله اینجاست که صرف وجود امر اخلاقی، نمی‌توان برای آن به وضع قانون اقدام کرد.
برای نمونه فرض کنید که مادری از فرزند جوانش می‌پرسد: «درس‌هایت را خوانده ای؟» و فرزند پاسخ می‌دهد: «بلی» در حالی که دروغ گفته است. عمل او مسلماً عملی غیراخلاقی است. با این حال ما برای این عمل هنجاری قانونی وضع نمی‌کنیم. برای همین به صرف اخلاقی‌بودن یک عمل هنجارین نمی‌توان لزوم وضع قانون از آن را نتیجه گرفت. مثال نقض فوق به‌خوبی مبیّن این وضعیت است.
استدلال حجاب اجباری در ایران
در باب چالش پوشش در جامعۀ ایرانی، بسیاری از مدافعان حجاب اجباری، از مسیر لزوم حجاب برای زنان مسلمان در متون شرعی سخن گفته‌اند. تفکیک یادشده میان امر اخلاقی و امر حقوقی تسّری حکم یاد شده از اخلاق را منتفی می‌سازد. استدلال مدافعین حجاب اجباری به صورت زیر است:
1 . حجاب از لحاظ شرعی امری بایسته و واجب است.
2 . آنچه که به‌لحاظ شرعی بایسته است ترک آن در جامعۀ اسلامی جایز نیست.
در نتیجه:
3 . ترک حجاب جایز نیست. و پایبندی به آن واجب است.
مشکلات حاکم بر استدلال فوق به حدی است که پذیرش آن در نزد انسان بسیار دشوار است. با این حال این استدلال بسیار خام و نپخته در بسیاری از موارد در فرهنگِ جزم‌اندیشان مذهبی، به‌عنوان استدلالِ کامل و موثّق ارائه می‌شود.
از مشکلات ابتدایی این استدلال، متافیزیک سنگین و پرهزینه‌ای است که شریعت را به‌عنوان پشتوانۀ خود می‌طلبد. خدایی متشخص که به صورتی عریان در جهان امر و نهی کرده است؛ و امکان دریافت معانی که در انحصار سازمان روحانیت قرار داده شده است.
آیا دنیای معاصر پذیرای بنیان متافیزیکی است؟
برای انسانی که در دنیای معاصر زندگی می‌کند این بنیان‌های متافیزیکی، چندان قابل‌قبول نیست. اما می‌شود فی‌الجمله از این متافیزیک پرهزینه گذر کرد و از منظر هم‌دلانه‌تر، با حامیان این استدلال گفت‌وگو کرد.
بگذارید خوانش روحانیت از شریعت به صورت کلی در باب امر حجاب پذیرفته شود. ما در اینجا من باب تسامح، الزامی‌بودن حجاب در شریعت را می‌پذیریم و اعتبار هنجاری شریعت را قبول می‌کنیم. حتی می‌خواهیم بند دوم استدلال را بپذیریم. حقیقتاً این حجم از همدلی، در هیچ جای تاریخ سابقه نداشته است! من در اینجا دارم تمامی مفروضاتِ باورمندِ به قانون حجاب اجباری را می‌پذیرم. مفروضاتی که از قضا از منظر انسان عقلانی به‌سختی قابل‌پذیرش است. با این حال اگر این دو پیش‌فرض خام را هم بپذیریم، باز هم این استدلال نامعتبر است.
در این استدلال از اساس میان دو نوع الزام خلط شده است. الزام مطرح‌شده در بند اول از سنخ الزام اخلاقی است. یعنی یک زن مسلمان از منظر شریعت اخلاقاً موظّف است که خود را با شیوۀ به‌خصوصی بپوشاند که از آن تحت عنوان حجاب یاد می‌شود. با این حال آنچه که محل بحث بوده است، نه الزام اخلاقی حجاب، بلکه الزام حقوقی و قانونی آن می‌باشد. بگذارید با این تمایز استدلال فوق به نفع حجاب اجباری را بازسازی کرده و این مغالطۀ واضح و آشکار را بیش از پیش روشن سازیم.
1 . حجاب از لحاظ شرعی دارای لزوم اخلاقی است.
2 . آنچه که به‌لحاظ شرعی بایسته است، در جامعۀ اسلامی ترک آن به‌لحاظ اخلاقی جایز نیست.
در نتیجه :
3 . ترک حجاب به‌لحاظ اخلاقی جایز نیست و پایبندی به آن به‌لحاظ اخلاقی واجب است.
با توجه به تمایز و موطن امر و نهی اخلاقی و امر و نهی حقوقی، مغالطۀ آشکار پشت سر این استدلال از پیش آشکارتر می‌شود. مدافع این استدلال برای بازسازی آن تنها یک راه دارد، آن هم این است که نشان دهد این از آن دستۀ امور اخلاقی است که وضع امر حقوقی برای آن واجد ضرورت است و به صرف لزوم اخلاقی، چنین نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.
برای نشان دادن این مدعا، توسط حامیان حجاب اجباری استدلالی ارائه شده است که به شرح زیر است. در این استدلال لزوم امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان حد وسط استدلال مورد استفاده قرار می‌گیرد و تلاش می‌شود به مدد آن، موجه‌بودن و بایستگی الزام حقوقی بر حجاب استنتاج شود. صورت‌بندی استدلال یادشده به شرح زیر است:
1 . حجاب از سلسلۀ اموری است که به‌لحاظ شرعی واجد وجوب است.
2 . اگر امری از حیث شرعی واجد وجوب باشد، امر به معروف و نهی از منکر در باب آن، واجب خواهد بود.
در نتیجه:
3 . امر به معروف و نهی از منکر در باب حجاب واجب است.
در عمدۀ استدلال‌های به نفعِ حجاب اجباری تلاش می‌شود با پرهیز از بیان صریح حکم در مسئله و عبور سریع از مقدمات و بیان مبهم و کلامی آن‌ها، مغالطۀ آشکار پشت آن‌ها را پنهان سازند. در استدلال فوق نیز که از طرف حامیان حجاب اجباری ارائه شده است، میان دو نوع وجوب اخلاقی و وجوب حقوقی و قانونی خلط شده است. گزارۀ دوم را می‌توان به دو طریق خوانش کرد:
2*-اگر امری از حیث شرعی واجد وجوب باشد، نهی از منکر و امر به معروف در باب آن واجب اخلاقی خواهد بود.
2**-اگر امری از حیث شرعی واجد وجوب باشد، نهی از منکر و امر به معروف در باب آن واجب حقوقی خواهد بود.
گزارۀ 2*، از این حیث در صورت به رسمیت شناختن شریعت، معقول و معتبر به نظر می‌رسد. در حالی که گزارۀ 2**، بسیار عجیب و احمقانه جلوه می‌کند. برای رد 2**، اجازه دهید به یک آزمایش ذهنی متوسل شویم.
جاسم را در نظر بگیرید که جوانی 18 ساله است. جاسم قصد بیرون‌رفتن از منزل را دارد. او فردا امتحان دارد و خانواده‌اش مخالف این خواستۀ اوست. با این حال برای رفتن به خارج از منزل دروغ می‌گوید.
دروغ به‌لحاظ اخلاقی در دسته‌ای از محرّمات جای می‌گیرد. اما ضرورتی دارد که برای آن فرد به امر قانونی متوسل شود؟ آنچه مسلم است این است که میان امر اخلاقی و امر حقوقی، رابطۀ تساوی برقرار نیست. به عبارت دیگر این چنین نیست که در مورد هر آنچه امر اخلاقی وجود دارد، امر حقوقی و قانونی نیز در نظر گرفته شود. در تمامی جوامع همواره ساحاتی هستند که در نزد مردمان حسن یا قبح خوانده شده و در عین حال هیچ‌گونه وضع قانونی در آن قابل‌رویت نیست. این امر بسیار معمول و عقلایی به نظر می‌رسد.
گزارۀ 2**، به هیچ وجه نمی‌تواند به‌مثابۀ گزاره‌ای معتبر قرائت شود. با این حال گزارۀ 2*، گزاره‌ای است که چندان نامعقول نیست و دست‌کم نزد متدینان معتبر جلوه می‌کند. اما گزارۀ 2*، گرهی را از کار حامی حجاب اجباری باز نمی‌گشاید. گزارۀ 2*، اشاره می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر در باب مسئلۀ حجاب در بهترین صورت یک لازمۀ اخلاقی است. وظیفه‌ای که در قبال افراد صدق می‌کند و نه بیشتر.
ما تا اینجا تنها به بررسی استدلال‌هایی که تاکنون به نفع حجاب اجباری اقامه شده پرداخته‌ایم و نظر اصلی خود را ارائه نکرده‌ایم. ما محتاج این هستیم تا نگاهی را در نسبت امر اخلاقی و امر حقوقی ارایه کنیم. حل مسئلۀ پوشش از منظری دقیق‌تر، بدون پاسخ‌دادن به پرسش از نسبت امر اخلاقی و امر حقوقی میسر نیست و تنها به گیجی در میان تعدادی دعوی عامیانه یا استدلال‌های خام کلامی و ایدئولوژیک خواهد انجامید.
در یادداشت «مسئله پوشش در کشاکش اخلاق و حقوق 2» بحث در این موضوع را ادامه خواهیم داد.
پی‌نوشت:
مجموعه نوشته‌های کوتاه با عنوان مسئلۀ پوشش در کشاکش اخلاق و حقوق برگرفته از کتابی است با عنوان «فلسفۀ حیات: سفر عقل در قلمرو ناتمامیت» به قلم نویسندۀ این یادداشت، محسن حسن‌نژاد. خوانندگان برای مشاهدۀ مبسوط‌تر مباحث و ریشه‌های نظری و فلسفی آن می‌توانند کتاب نامبرده را از لینک زیر دریافت و مشاهده کنند:
