بررسی گشت ارشاد و حجاب اجباری به عنوان ابزار حکمرانی اجتماعی و فرهنگی
بیایید تمامی مباحث تاریخی، فقهی، حقوقی، فلسفی و … مطرح شده حول مقوله حجاب و اجبار قانونی آن در کشور را در این نوشتار کنار بگذاریم و فرض کنیم که جامعه مطلوب ما، جامعه‌ای است که حجاب شرعی مدنظر نظر فقهای روزگار ما، به طور حداکثری در جامعه توسط زنان رعایت شود و نیز فرض کنیم که حکومت هم موظف است که این حکم فقهی را در کشور جاری سازد. با وجود این فرض آیا می‌توان گفت قانون حجاب اجباری و إعمال آن از طریق جبر انتظامی و گشت ارشاد، کاری درست است و به نتیجه مطلوب سیاست‌گذار می‌رسد؟
بیایید سیاست‌گذار را به عنوان یک پزشک ببینیم که می‌خواهد بدن بیمار جامعه را از بیماری پاک کند. پزشک در صورت تشخیص درست بیماری (که در مورد «حجاب» بسیار محل ابهام است)، می‌تواند برای درمان بیمار از ابزارهای بسیار متنوعی استفاده کند. گیاهان دارویی، داروهای شیمیایی، پرتو درمانی، طب سوزنی، هومیوپاتی، عمل جراحی آندوسکوپی و عمل جراحی باز، مثال‌هایی از این ابزارها هستند.
اما پزشک قصه ما، از قضا به مانند پزشکانی که حال و حوصله یادگیری روش‌های نوین و کمتر تهاجمی درمان را ندارند و می‌خواهند به همان روش همیشگی مشکل را حل و فصل کنند، به آخرین ابزار لیست فوق، یعنی عمل جراحی باز، علاقه وافری دارد و همیشه بعد از ویزیت اول و یک نگاه نصفه و نیمه به عکس رادیولوژی، بیمار نگون‌بخت را به اطاق عمل می‌فرستد!
وقتی هم که بیمار مذکور وارد اطاق عمل شد، دکتر فوق الذکر بدون مقدمه و بیهوش کردن و … عمل را آغاز می‌کند و در پاسخ به اعتراض و داد و فریاد بیمار می‌گوید :«خودت را لوس نکن!». اما بدترین جای قصه هنوز فرانرسیده است. دکتر ما، اعتقادی هم به استفاده از ابزارآلات جراحی ندارد و به جای چاقوی جراحی، ترجیح می‌دهد از ساطور و چاقوی قصابی استفاده کند و خوب دیگر سرنوشت بیمار را خودتان حدس بزنید.
این قصه دردناک، دقیقاً همان اتفاقی است که عموماً وقتی سیاست‌گذار ما با مسائل سیاستی مختلف روبه‌رو می‌شود، برای جامعه می‌افتد. یعنی نه تشخیص مسئله درست صورت می‌گیرد، نه ریشه‌ها و علل آن به دقت بررسی می‌شود و نه به تناسب راه حل و مسئله توجهی می‌شود.
اینگونه است که برای مقابله با تورم، سازمان تعزیرات به راه می‌افتد و «گران‌فروش»ها را آویزان می‌کند؛ برای مقابله با افزایش قیمت ارز و سکه، سلاطین دلار و طلا اعدام می‌شوند؛ برای تبلیغ دینی، هیئت‌های کوچک محلی تعطیل می‌شوند و همه شهر باید در میدان اصلی مقابل دوربین صداوسیما جمع شوند؛ برای حل مسائل فضای مجازی، عمده پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر می‌شوند؛ فروش خودرو در قالب قرعه‌کشی صورت می‌گیرد و در نهایت به عنوان گل سرسبد این مجموعه برای گسترش پوشش اسلامی در جامعه، حجاب شرعی تبدیل به «قانون» می‌شود. شگفت‌انگیزتر از همه، این است که إعمال این قانون هم در قالب گشت ارشاد، به نیروی انتظامی سپرده می‌شود که برای حفظ امنیت شهری و مقابله با دزد و خفت‌گیر و … آموزش دیده است! و این یعنی دقیقاً انتخاب ساطور به جای چاقوی جراحی؛
وقتی گفته می‌شود که قانون حجاب اجباری و گشت ارشاد، بهترین راه‌حل‌ها برای تسریع روند دوری جامعه از دین و گسترش بی‌حجابی هستند، برخی از افراد می‌گویند: پس چه کار کنیم، نمی‌شود هیچ کاری نکنیم که!
در جواب این افراد باید گفت که خیلی از اوقات، هیچ کاری نکردن، بهتر از دست به هرکاری زدن است! مثل جدی شدن دوباره گشت ارشاد توسط سیاست‌گذار در ایران 1401، درست مانند راننده‌ای است که در سرازیری کنترل خودرویش را از دست داده و از هول سقوط به جای ترمز، پایش را تا انتها روی پدال گاز فشار می‌دهد.
اگر قائل باشیم که حکمرانی، امری عقلانی و مبتنی بر دانش سیاست‌گذاری است، این دانش حکم می‌کند که شرط اول بکارگیری یک ابزار سیاستی، امید به حصول موفقیت در وصول به اهداف سیاستی از طریق این ابزار است. وقتی که تجربه حکمرانی 100 سال اخیر ایران چه در بی‌حجابی اجباری پهلوی اول و چه در باحجابی اجباری پس از انقلاب، به ما نشان می‌دهد که بخش بزرگی از بدنه مردم در مقابل چنین سیاست‌هایی از خود مقاوت نشان می‌دهند و ابزار اجبار قانونی و برخورد قهری نمی‌تواند در این زمینه موفق عمل کند، دیگر به کار بردن این ابزار، امری غیرعقلانی و فاقد وجه است. حتی شریعت اسلامی نیز در شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، امید به تأثیر در مخاطب را مورد توجه قرار داده است و این سطح از بازخورد از عمل را به رسمیت شناخته است.
شاید بپرسید خوب اکنون با این استخوان در گلو که نه می‌توان آن را بلعید و نه می‌توان بیرونش داد، چه باید کرد؟ پاسخ ساده است: هیچ!
إعمال سختگیرانه قانون حجاب اجباری از طریق گشت ارشاد یا هر روش قهری دیگری، هیچ نتیجه‌ای جز دمیده شدن در آتش شکاف‌های اجتماعی، ایجاد اعتراضات سیاسی و در نهایت بی‌اعتباری روزافزون نهاد پلیس، روحانیت و به طور کلی حکومت در بین بدنه مردم نخواهد داشت. حذف ناگهانی حجاب اجباری و اعلان آن توسط دولت نیز می‌تواند تبعات خطرناکی از جمله انفجار اجتماعی و واکنش افراطی حاکمیت در مقابل آن داشته باشد.
تنها راه حل ممکن در این میان، بقای صوری قانون حجاب اجباری ولی عدم اجرای قهری آن توسط حکومت است. همانطور که در طی چند هزارسال عرف جامعه ایران، پوشش مناسب را برای خود برگزیده است، اکنون نیز در صورت سپردن پوشش جامعه به عرف مردم، بخش‌های مختلف جامعه به یک توافق اجتماعی در مورد حدود عرفی پوشش خواهند رسید.
هرچند که این عرف به طور مستمر و بر اثر کلان‌روندهای داخلی و بین‌المللی دچار تغییر و تحولات مستمر خواهد شد و این موضوع نباید محل نگرانی حکومت‌ها باشد. آنچه که امروز به عنوان حدود پوشش در جامعه ایران دیده می‌شود، بیشتر از اینکه حاصل قانون حجاب اجباری باشد، حاصل عرف پوشش موجود در جامعه است.
در این میان، تنها راه ممکن برای ترویج حجاب اسلامی در جامعه، تبلیغ حجاب توسط سمن‌های فرهنگی دغدغه‌مندی است که بدون نمایندگی از حاکمیت، به نوآوری‌هایی در شکل و فرم حجاب اسلامی پرداخته و آن را به عنوان پوششی «زیبا» برای زنان مسلمان عرضه کنند. البته تا زمانی که قانون حجاب اجباری با ابزارهای قهری إعمال می‌شود و همراهی با آن به همراهی با نظام سیاسی و مخالفت با آن به مخالفت با نظام سیاسی کشور تعبیر می‌گردد، نمی‌توان حتی امیدی به موفقیت این سبک از ترویج داشت.
