حکایت سیاست‌گذاری فناوری در جمهوری اسلامی، مسیر ثابتی را پیموده است. یک چرخه که به‌کرات تکرار می‌شود. چرخه‌ای که به پیامدهای دلخواه سیاست‌گذاران نیز نمی‌انجامد و در عمل نارضایتی عمومی را نیز تشدید می‌کند. اگرچه این چرخۀ ثابت هرگز به نتیجۀ دلخواه حکمرانان نینجامیده است اما با این حال فقدان درس‌آموزی از عمل، یادگیری از اشتباه را به امری بسیار صعب مبدل ساخته که به‌تبع آن یک خطای واحد به‌کرات از ناحیۀ سیاست‌گذاران تکرار می‌شود.
چرخۀ سیاستگذار ما این گونه است که در ابتدا در موضعی بی‌توجه و منفعلانه به جریان‌های فناورانه به سر می‌برد و در حین این انفعال در آن سوی جهان که البته سیاست‌مدار ما به صورت ضمنی و ناخودآگاه تمنای وصال آن را دارد، نوآوری فناورانه‌ای رقم می‌خورد. با ظهور فناوری، نخبگانی که تعامل بیشری با موج جدید فناورانه دارند از اهمیت موضوع برای مسئولان سخن می‌گویند. اما مسئولان به انکار اهمیت قول نخبگان روی می‌آورند و به مسیر خود ادامه می‌دهند تا زمانی که موج فناورانه مرز‌ها را در نوردد و وارد کشور شود و اثرهایی فراسوی انتظار بر زیست‌بوم ما بگذارد. اینجاست که سیاستگذار از خواب بر می‌خیزد و به سردستی‌ترین شیوۀ ممکن می‌کوشد به مقابله با فناوری جدید اقدام کند. درست زمانی که موج فناوری به مرحلۀ تثبیت رسیده و مهار آن ناممکن است می‌کوشد آن را محدود کند. اما این محدودیت نمی‌تواند فناوری تثبیت‌‌شده‌ای را که بسی سرکش‌تر از انتظار مسئولین است رام کند. در نتیجه سیاستگذار خسته و فرتوت در برابر فناوری آن را رها می‌سازد تا به راه خود برود و باز فناوری جدیدی ظهور می‌کند و سیاستگذار خسته از نو وارد چرخۀ باطل می‌شود.
تنها مسأله عقب‌ماندگی از فناوری نیست چرا که در عمل پیامدهای اقدام سیاستگذار در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و امنیتی نیز گریبان خودش را می‌گیرد. تلگرام فیلتر می‌شود، اما پیامدش آن است که هر کس 10 فیلترشکن در تلفن همراه خود نصب می‌کند اعم از موافق یا مخالف نظام. قانونی تصویب می‌شود که استفاده از فیلترشکن و پیامرسان‌ها و شبکه‌های مجازی فیلترشده مخالف قانون تلقی می‌شود اما تک‌تک مسئولین لشکری و کشوری در آن به تولید محتوا مشغول هستند. این حکایت طنزی است که سیاست‌گذاری خام‌دستانه در حوزۀ فناوری به طور عام و فناوری اطلاعات به طور خاص رقم می‌زند.
اما سیاست خلق محدودیت برای چیست؟ کافی نیست که تنها به مواجهۀ انتقادی نسبت به سیاستگذار بپردازیم. لازم است که دغدغه‌های او را درک کنیم تا بفهمیم چه در پس این تصمیمات است. سیاستگذار ما به درستی می‌فهمد که کشور ما به دلایل تاریخی، ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیک در معرض تهدید‌های امنیتی است و با شواهد بسیاری مواجه شده است که جلوه‌های نفوذ را در ضمن ماحصل فناوری اطلاعات غیر بومی مستتر می‌بیند. تا اینجای کار می‌توان گفت که سیاستگذار ما مشکل را به‌درستی تشخیص داده است اما بحران آنجاست که به خام‌دستانه‌ترین شیوه می‌کوشد به انسداد فضای فناوری اطلاعات اقدام کند.
مطالعات نشان می‌دهد که محدود‌سازی دسترسی به فناوری اطلاعات و مهار حداکثری آن نتایجی بالعکس به لحاظ امنیتی دارد. چرا که شبکه‌های مخالفان و خرابکاران را از بستر مجازی به بستر فیزیکی انتقال می‌دهد.[1] امری که علی‌الاصول خلاف خواست سیاستگذار است و سیاستگذار را در دستیابی به مقصود خود ناکام می‌سازد و زائد بر آن جلوه‌ای مستبدانه از بیرون دارد و منجر به تخریب اعتبار اجتماعی حاکمان نزد مردم می‌شود.
[1] How Social Media can shape a protest Movement, The case of Egypt in 2011 and Iran in 2000 ,Felix Tusa
