یادداشت‌ها

امتناع عدم مداخله حاکمیت

در 25تیرماه1401 رییس کمیتۀ دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی (در نامه‌ای که در رسانه‌ها نیز به شکل گسترده‌ای بازتاب داشت) خطاب به رییس سازمان صداوسیما نسبت به تعطیلی پلتفرم‌‌های خانگی پخش آنلاین فیلم هشدار داده و وزرا و مدیران ارشد نهادها و وزارتخانه‌های دولتی را که به دستور ساترا مبنی بر تعطیلی دو پلتفرم آنلاین شبکه خانگی (نماوا و فیلیمو) تمکین کنند را نیز تهدید به پاسخگویی به مجلس (در قالب ابزارهای قانونی مجلس چون سوال و استیضاح) کرد [1]. به نظر نگارنده این متن این رویداد بسیار جالب توجه است، اما چرا تعطیلی دو بنگاه اقتصادی که بسیار نوپا نیز هستند می‌تواند چنین تعارضی در بین سیاست‌گذاران یک حوزه شکل دهد؟ به نظر می‌رسد که پاسخ این پرسش را باید در اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال سراغ گرفت. اما این عبارت بسیار کلی و حتی مبهم است و در مواجهه نخست به هیچ عنوان تبیین‌گر نیست. لهذا در طی این متون (اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های آنلاین در ایران) سعی خواهم کرد توضیح دهم که اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های آنلاین در ایران ناظر به چه موضوعاتی است و مسائل اصلی و فرعی که حول این مفهوم کلی و مبهم اما بسیار تعیین‌کننده آرایش می‌یابد چیست. در همین راستا عبارت فوق را در قالب مسئله‌ای بازتعریف و به دو پرسش زیر می‌شکنم و سعی خواهم کرد پاسخ خود را با توجه به این سه پرسش صورت‌بندی کنم:

1.  به چه دلایلی حاکمیت نمی‌تواند نسبت به پلتفرم‌های آنلاین بزرگ که نمونه‌های بااهمیت آن‌ها در ایران شامل اسنپ، دیجی‌کالا، تپسی، کافه‌بازار، علی‌بابا، دیوار، آپارات، نماوا، فیلیمو و… می‌شوند، حساسیت نشان ندهد و چرا این پلتفرم‌ها باید پیوسته مترصد سیاست‌هایی حتی بعضا ضدونقیض و بسیار چالش‌برانگیز باشند که حتی ممکن است جهت و مسیر توسعه آن‌ها را دچار تغییرات اساسی کند و به هیچ عنوان این موضوع را متغیری غیرقابل انتظار نپندارند.
2. چگونه می‌توان پیامدهای نامطلوب روند پیش رو را کمینه کرد و حتی در برخی موارد خاص و مشخص روند مذکور را به‌مثابۀ فرصتی متفاوت از فرصت‌های مانوس قبلی تلقی کرده و هوشمندانه از آن بهره برد.

در پاسخ به پرسش نخست و در دو یادداشت حاضر و آتی در پی آن خواهم بود که دلایل حساسیت حاکمیت نسبت به پلتفرم‌های آنلاین را تشریح کرده و تبیین کنم که چرا ممکن نیست حاکمیت نسبت به پلتفرم‌های آنلاین بزرگ حساسیت نشان ندهد و پس از آن به راهکارهایی بپردازم که چگونه می‌توان در چنین فضایی به‌مثابۀ بازیگر بخش خصوصی به کنشگری ناظر به ادامه بقا و توسعه پرداخت. آنچه در ادامه این متن بیان خواهد شد، تشریح بخشی از پاسخ من به پرسش نخست است.

1 . ترس حاکمیت از عواقب عمومی تعطیلی این پلتفرم‌ها:

بسته‌شدن پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ می‌تواند پیامدهای اجتماعی متعددی داشته باشد که بسته به پلتفرم خاص و نقش آن در جامعه متفاوت است. برخی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بالقوه تعطیلی این پلتفرم‌ها عبارت‌اند از: 

1.1. تبعات اجتماعی و امنیتی ناشی از بیکار‌شدن شاغلان این پلتفرم‌ها: پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ اغلب به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تعداد زیادی از افراد ازجمله مهندسان، کارکنان پشتیبانی مشتری، ناظران محتوا و پرسنل تحویل را استخدام می‌کنند. بسته‌شدن این شرکت‌ها می‌تواند منجر به ازدست‌دادن شغل تعداد قابل توجهی شود که نه‌تنها بر کارکنان بلکه بر پیمانکاران، فروشندگان و سایر افراد در اکوسیستم تأثیر می‌گذارد این موضوع می‌تواند عواقب مهم اجتماعی و حتی در برخی موارد امنیتی به‌همراه داشته باشد. شاید بتوان درمورد ایران گستره و میزان این عواقب را ناظر به متغیرهای زیر توضیح داد:

1.1.1. تعداد کارکنان آن پلتفرم: این متغیر نشان‌دهنده این است که درصورت تعطیلی این پلتفرم چه تعدادی از افراد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل خود را از دست می‌دهند. که این افراد یا در بخش ستادی آن شرکت مشغول به کار هستند یا اینکه به شکل عملیاتی کارکردهای پلتفرم را محقق می‌کنند. به‌عنوان مثال براساس گزارش عملکرد گروه اسنپ در سال ۱۴۰۰؛ کل کاربران این پلتفرم در سال 1400 از مرز ۵۲ میلیون نفر گذشته است که از این تعداد بیش از 3میلیون نفر صرفا به‌عنوان راننده در این پلتفرم به عرضه خدمت مشغول‌اند. همچنین در سال ۱۴۰۰ بیش از 5755 نفر در بخش ستادی این پلتفرم فعالیت داشته‌اند [2].وضعیت عمومی اقتصادی حاکم بر جامعه: به نظر می‌رسد تعطیلیپلتفرم‌ها در زمان‌های مختلف و در شرایط اقتصادی مختلف به وضوح تبعات و اثرات اجتماعی متفاوتی به‌همراه خواهد داشت و به نظر می‌رسد به‌عنوان قاعده‌ای کلی هرچه شرایط عمومی حاکم بر اقتصاد کشور (وضعیت عمومی حاکم بر فضای کسب‌وکار و معیشتی و چه وضعیت عمومی حاکم بر اقتصاد کلان) ناپایدار، بی‌ثبات و شکننده باشد، تبعات عمومی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی) تعطیلی پلتفرم‌ها گسترده‌تر، جدی‌تر و پرهزینه‌تر بوده و اتخاذ تصمیمات و سیاست‌هایی که منجر به چنین تبعاتی شود برای سیاست‌گذار مبهم، پرریسک‌تر و نتیجتا سخت‌تر خواهد بود. به‌عنوان مثال در شرایطی که وضعیت اقتصاد کلان ناپایدار است و راهبرد عموم شرکت‌های بخش خصوصی عدم سرمایه‌گذاری جدید، عدم استخدام نیروی جدید و تعدیل نیرو است، یکی از مهمترین آلترناتیوهای قشرهای مشخص و قابل توجهی از جامعه، استفاده از بستر ایجادشده توسط پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی برای کسب درآمد و تامین معیشت است، در چنین شرایطی تعطیلی این پلتفرم‌ها می‌تواند پیامدهای بسیار جدی‌ عمومی را برای عاملان آن در بر داشته باشد.

1.1.2. طبقه اجتماعی بیکارشدگان ناشی از تعطیلی پلتفرم: مهم است که توجه داشته باشیم عموم افرادی که شغلشان و به‌تبع آن معیشتشان وابسته با فعالیت یک پلتفرم مشخص است عموما در چه طبقۀ اجتماعی جای می‌گیرند. به این معنی که توزیع اثرات سیاستی دولت‌ها لزوما در بین اقشار مختلف به شکل متقارنی نخواهد بود و برخی اقشار آسیب بیشتری از برخی سیاست‌ها در قبال پلتفرم‌های مشخصی می‌بینند. به‌عنوان مثال با تعطیلی پلتفرم اسنپ، با اینکه تمامی افراد مرتبط با این پلتفرم (هر دو سویه بازار) از این رخداد متاثر خواهند شد اما رانندگان و سایر عرضه‌کنندگان خدمات در این پلتفرم به مراتب سهم بیشتر را از این زیان اجتماعی متحمل خواهند شد و عموم این افراد متعلق به طبقات خاصی از جامعه هستند. براساس گزارش سال 1400 اسنپ، میانگین درآمد کاربران راننده‌ای که به‌صورت تمام‌وقت در این پلتفرم کار می‌کنند  حدود ۱۰میلیون تومان و رانندگانی که به‌صورت پاره‌وقت از اسنپ امرار معاش می‌کنند بین ۳ تا ۴میلیون اعلام شده است [2] و به نظر می‌رسد روشن است که کدام طبقات اجتماعی درصورت تعطیلی این پلتفرم بیشتر متضرر خواهند شد و نکته حساس و مهم اینکه رفتارشناسی اعتراضی این اقشار دلالت‌هایی قابل توجه برای سیاست‌گذار به‌همراه دارد.

1.2 اختلال در زنجیره عرضه خدمات عمومی:  بسته‌شدن پلتفرم‌های بزرگ دیجیتال می‌تواند تاثیر اقتصادی مهمی به‌همراه داشته باشد. این شرکت‌ها اغلب ازطریق توسعه نوآوری‌های فنی و تجاری، سرمایه‌گذاری و ایجاد بازارهای جدید به اقتصاد محلی و ملی کمک می‌کنند[1]. اما آنچه از اهمیت بسیار بیشتری برای حکمران برخوردار است و دغدغه وی محسوب می‌شود، نه اندازه اقتصاد این پلتفرم‌ها بلکه نقشی است که این پلتفرم‌ها در زنجیرۀ تامین خدمات بازی می‌کنند و بسته‌شدن آن‌ها می‌تواند زنجیره تامین را در حوزه‌های بااهمیتی به‌صورت جدی مختل کند، زیرا این پلتفرم‌ها به‌نحوی تبدیل به زیرساخت‌های عمومی شده‌اند که بخشی از مسئولیت ارائه خدماتی که پیش‌از این صرفا به واسطۀ زیرساخت‌های عمومی غیرخصوصی و توسط نهادهای حاکمیتی ارائه می‌شد را عرضه می‌کنند و حتی در مواقعی نیز بخشی از مسئولیتی که حاکمیت بر عهده داشته و یا به عبارت دقیق‌تر کاستی‌هایی که حاکمیت در عرضه خدمات عمومی از انجام آن ناتوان بوده است را ارائه می‌دهند. نمونه‌ای برای این مورد مدیریت و همین‌طور رصد رفت‌وآمد در ایام پاندمی کرونا در ساعات محدودیت عبورومرور یا تامین کاستی‌ عرضه سفر ناشی از تقاضای بسیار بالای سفر در مناطق مرزی غربی در ایام پیاده‌روی اربعین با کمک پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی بود. جالب‌توجه خواهد بود که بدانیم در سال 1400 به‌طور متوسط حدود 2میلیون‌و550هزار سفر در طول روز توسط تاکسی‌های اینترنتی صورت پذیرفته است[2]، یا به‌عنوان مثال دیجی‌کالا 126 مرکز زیرساختی، بیش از 7میلیون‌و600هزار ظرفیت انبار کالا و 960هزار ظرفیت پردازش کالا در روز را در گزارش عملکرد سال 1400 خود ثبت کرده است. اعدادی که به هیچ عنوان نمی‌شود آن را در محاسبات مربوط به تامین زنجیره کالا و خدمات در کشور نادیده گرفت [3].

نکته قابل ‌تامل دیگر آنکه پلتفرم‌های دیجیتال اغلب «خدماتی نوینی» را ارائه می‌کنند که این خدمات یا با این پلتفرم‌ها اساسا شروع شده است و یا به‌واسطۀ این پلتفرم‌ها توسعه یافته و به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره مردم تبدیل شده‌اند. مواردی مانند تجارت الکترونیک، اشتراک‌گذاری سواری به‌واسطۀ تاکسی‌های اینترنتی، خرید و تحویل آنلاین غذا و پیام‌رسانی و همچنین ارتباطات جمعی از شبکه‌های اجتماعی. بسته‌شدن این پلتفرم‌ها می‌تواند دسترسی به این خدمات را مختل و یا اساسا ناممکن سازد و باعث ایجاد نارضایتی عمومی گسترده‌ای شود. این موضوع نیز به سبب متغیرهای برون‌زای دیگر تقویت می‌گردد. به‌عنوان مثال در زمان شرایط خاص حاکم بر مناسبات اقتصادی و اجتماعی ایجادشده بر اثر مثلا پاندمی کرونا تعطیلی پلتفرم‌های آنلاین که بسیاری از نیازهای اجتماعی را در شرایط پاندمی برطرف می‌کردند، بسیار متفاوت خواهد بود. برای نمونه تا زمانی که شیوع کووید-19 ادامه داشت، وابستگی جوامع در سراسر جهان به تعداد انگشت‌شماری از شرکت‌های فناوری (که تقریبا تمامی آن‌ها ماهیت پلتفرمی داشتند) برای امورات «ابتدایی» زندگی روزمره – ازجمله دوستی‌ها، روابط، ارتباطات خانوادگی، تحصیلات، اشتغال، مراقبت‌های بهداشتی، امور مالی و خیلی چیزهای دیگر- بسیار بیش ‌از پیش افزایش یافت، در چنین شرایطی و حتی در زمان‌های بعد از برچیده‌شدن آن شرایط خاص (به‌دلیل وابستگی بیش ‌از پیش ایجادشده ازسوی  جامعه به خدمات این پلتفرم‌ها، حتی در سطح ابتدایی‌ترین نیازها) سیاستی که نه‌تنها حیات، بلکه عدم توسعه این پلتفرم‌ها را به مخاطره بیندازد، جرقه‌زدن به انبار باروتی است که از اولین ذی‌ضررهای آن خود ساختارهای حکومتی هستند.

1.3 آسیب جدی کسب‌وکارهای سطح خرد: بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک برای حضور آنلاین، تبلیغات و دسترسی به مشتری به پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ متکی هستند. اگر این پلتفرم‌ها بسته شوند، می‌تواند به‌طور نامتناسبی بر کسب‌وکارهای کوچکی که برای دیده‌شدن و فروش به آن‌ها متکی هستند، تأثیر بگذارد. به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۰، اسنپ بیش از ۳۰هزار فروشگاه خدمات‌دهنده در بخش غذا، نان، شیرینی، میوه و پروتئین را پشتیبانی کرده و علاوه‌بر این بیش از ۶۰۰۰ نفر در ناوگان این بخش فعالیت داشته‌اند [2] یا به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، براساس گزارش سال 1400 دیجی‌کالا، این پلتفرم بیش از 8700 همکار مستقیم و بیش از 249هزار فروشنده داشته است که با این پلتفرم همکاری داشته‌اند [3]. طبیعتا تعطیلی چنین پلتفرم‌هایی بر کسب‌وکارهای بخش‌های مذکور تاثیر بسیار بزرگی خواهد گذاشت.

2 . اقتصاد سیاسی حقوق مالکیت داده:

اقتصاد سیاسی مالکیت داده در پلتفرم‌های دیجیتال به تعامل پیچیده بین سیاست، اقتصاد و پویایی قدرت پیرامون کنترل و بهره‌برداری از داده‌های تولیدشده توسط کاربران در این پلتفرم‌ها اشاره دارد. در اینجا بسیار ضروری است که دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کنیم:

1. دستۀ نخست نگرانی‌هایی است که حول نقش ذاتی حاکمیت در بهینه‌کردن نفع عمومی شکل گرفته است و به نظر می‌رسد که کم‌وبیش و با تاخیر و تقدم‌های زمانی اموری جهان‌شمول است و ناظر به چالش‌هایی است که پیش روی سیاست‌گذار بهینه‌کنندۀ نفع عمومی در نسبت با پلتفرم‌ها و در رابطه با تجمیع و استفاده پلتفرم‌ها از داده‌های کاربران است. این مورد حول محورهای کلیدی زیر شکل می‌گیرند:
   • نظام حقوقی تجمیع داده‌های تولیدشده توسط کاربر: پلتفرم‌های دیجیتال حجم زیادی از داده‌های تولیدشده توسط کاربر را ازطریق فعالیت‌هایی مانند جست‌وجوهای آنلاین، پست‌های رسانه‌های اجتماعی، رفتار خرید و ردیابی موقعیت مکانی جمع‌آوری می‌کنند. این داده‌ها دارای ارزش اقتصادی زیادی هستند زیرا می‌توان آن‌ها را تجزیه‌وتحلیل و پردازش کرد و برای تبلیغات هدفمند، تحقیقات بازار، توسعه محصول و موارد دیگر استفاده کرد، اینکه براساس چه مدل حقوقی و از چه طریقی این داده‌ها تجمیع می‌شوند یکی از مسائل پیش‌روی سیاست‌گذاران در این حوزه است.
   • چگونگی تعریف داده به‌عنوان یک منبع: مشابه نفت یا گاز طبیعی در اقتصاد صنعتی، داده‌ها نیز در اقتصاد دیجیتال اغلب به‌عنوان یک منبع ارزشمند در نظر گرفته می‌شوند. شرکت‌هایی که حجم زیادی از داده‌های کاربر را در اختیار دارند و کنترل می‌کنند، می‌توانند با کسب درآمد از آن یا استفاده از آن برای به‌دست‌آوردن بینشی که عملیات تجاری آن‌ها را بهبود می‌بخشد، از مزایای اقتصادی ارزشمندی برخوردار شوند. این تمرکز مالکیت داده‌ها می‌تواند عدم تعادل قدرت ایجاد کند و سلطه شرکت‌های بزرگ پلتفرمی را تقویت کند. سوال بسیار مهمی که در اینجا مطرح شده است این است که این داده‌ها باید چه نوع منبعی تعریف ‌شوند؟ آیا این داده‌ها منابعی خصوصی هستند؟ اگر بله مختص به چه کسی هستند؟ پلتفرم یا کاربر؟ و یا اینکه نه، این داده‌ها منابعی با مالکیت مشترک (CPR)[3] هستند؟ و یا اینکه این داده‌ها باید به‌عنوان منابع عمومی تعریف شوند؟ در این رویکرد از افزایش دسترسی به داده‌ها، شفافیت و کنترل دموکراتیک بر حاکمیت داده حمایت می‌شود. اما در این رویکرد دو دیدگاه که در برخی موارد در تعارض با هم هستند رخ می‌نماید.  برخی استدلال می‌کنند که داده‌ها باید به‌عنوان یک کالای عمومی در نظر گرفته شوند که به‌عنوان یک کل به نفع جامعه است، نه اینکه منحصراً تحت مالکیت و کنترل نهادهای خصوصی باشد. ایده این است که داده‌ها، به‌ویژه داده‌های ناشناس و جمع‌آوری‌شده، می‌توانند برای تحقیقات، ابتکارات بهداشت عمومی، برنامه‌ریزی شهری و سایر اهداف اجتماعی مفید مورد استفاده قرار گیرند. اما در این رویکرد دیدگاه دیگری طرح می‌شود که حاکمیت عمومی نسبت به داده‌ها را منحصر به حاکمیت ملی ندانسته بلکه آن را موضوعی مربوط به حاکمیت بین‌المللی می‌داند. در این دیدگاه مالکیت داده فراتر از مرزهای ملی است. این دیدگاه با تشریح مسائلی که جریان‌های داده‌های فرامرزی ایجاد می‌کنند، مقررات داده‌ها را امری فراسرزمینی قلمداد کرده و کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را به ایجاد چهارچوب‌ها و توافق‌هایی دربارۀ حریم خصوصی، امنیت و مالکیت داده‌ها در یک زمینه جهانی توصیه می‌کند.
   • دغدغه‌های مربوط به رقابت و انحصار: پلتفرم‌های دیجیتالی بزرگ حجم زیادی از داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند. آن‌ها می‌تواند موقعیت‌های مسلطی را در بازارهای مربوطه خود ایجاد کند و این تسلط می‌تواند به تمایلات انحصاری منجر شود، جایی که تعداد کمی از شرکت‌ها دسترسی به داده‌ها را کنترل می‌کنند، رقابت را محدود می‌کنند و به‌طور بالقوه بازارها را دستکاری می‌کنند. تمرکز مالکیت داده می‌تواند مانع نوآوری شود، ورود بازیگران جدید به بازار را محدود کند و انتخاب مصرف‌کننده را کاهش دهد.

• 2. دستۀ دوم مربوط به انگیزه‌های منفعت‌طلبانه نهادهای حاکمیتی است که این انگیزه‌ها در استفاده از این داده‌ها جهت اهداف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی مدنظر آن‌ها شکل می‌گیرند. که اتفاقا این دسته نقش بسیار تعیین‌کننده‌تری حداقل در ایران در این موضوع دارند و محل نزاع اصلی در این مورد بر سر حقوق مالکیت داده است. حقوق مالکیت از 4 حق تشکیل شده است: 1. حق مصرف از یک چیز، 2. حق کسب درآمد از یک چیز، 3. حق انتقال آن و در ‌نهایت 4. حق نابود‌کردن آن. ارزش کالاها و خدمات نیز به حقوق متصل به آن‌ها و همچنین ایجاد، تخصیص، انتقال و اجرای این حقوق بستگی دارد. حال اگر چنین حقوقی درمورد هر کالا، خدمت یا منبعی ازجمله داده‌ها تعریف نشده باشد، طبیعتا بازیگری که از قدرت نسبی بیشتری (حاکمیت) در بین سایر بازیگران (کاربر، پلتفرم‌ها و حاکمیت) برخوردار است حق هرگونه استفاده‌ای در هر 4 جنبه مذکور حقوق مالکیت را برای خود مفروض می‌داند. مبنای نظری این تبیین دیدگاه انتخاب عمومی است. براساس تئوری انتخاب عمومی، سیاست‌مداران و کارگزاران دولتی منافع شخصی و نهادی خود را فدای منافع شهروندان نمی‌کنند. بدین معنا که اگر آنان کاری به نفع شهروندان انجام می‌دهند آن کار برای خود آنان نیز منافع مستقیمی را به ارمغان می‌آورد. به‌عبارت دیگر کارگزاران بخش عمومی بیشتر در پی منافع خویش‌اند تا در پی منافع شهروندان و در اساس هیچ تضمین یا دلیل منطقی وجود ندارد که چنین افرادی تنها به علت این که در جایگاه خاصی قرار گرفته‌اند دچار دگرگونی شخصیتی شوند و منافع دیگران را مقدم بر منافع خود بدانند. آنان درست مانند من و شما منافع شخصی و نهادی خویش را مقدم بر منافع دیگران می‌دانند.

پانوشت‌ها:

• [1] . براساس اطلاعات گزارش ماهانه شرکت تپسی، درآمد عملیاتی این شرکت در ۱۱ماهه سال گذشته بیش از ۵۴۷میلیارد تومان بوده که از این مقدار، حدود ۵۲۵میلیارد تومان آن مربوط به کمیسیون دریافتی از رانندگان (۱۵درصد دریافتی از راننده) بوده است. به‌عبارتی مجموع گردش مالی سفرهای تپسی (سهم ۱۵درصدی شرکت به علاوه سهم ۸۵درصدی راننده) در ۱۱ماهه سال 1401 به  حدود ۳۵۰۰میلیارد تومان می‌رسد. با مبنا قرار دادن این گزارش می‌توان تخمینی از حجم بازار تاکسی‌های اینترنتی کشور داشت. برخلاف تپسی که به‌دلیل ورود به بورس موظف است گزارش مالی سالانه خود را منتشر کند، اسنپ هیچ‌گاه مبادرت به چنین اقدامی نکرده اما با توجه به اظهارنظر مدیرعامل این شرکت مبنی بر اینکه این پلتفرم در حدود ۹۰درصد از سهم بازار تاکسی‌های اینترنتی را دارد، می‌توان حجم بازار تاکسی‌ اینترنتی کشور در ۱۱ماهه سال 1401 را در حدود ۳۵هزار میلیارد تومان برآورد کرد که سهم اسنپ از این بازار 5/31هزار میلیارد تومان و سهم تپسی نزدیک به ۳۵۰۰میلیارد تومان است. البته این درآمد به‌جز درآمدهای خرد همچون درآمد سوءپیشینه و سرویس تلفنی و سایر درآمدهاست. اما با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1400، این عدد برابر است با حدود کمتر از 5درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور.
• [2] . بر اساس اعلام مدیرعامل اسنپ در مراسم اختتامیۀ سیزدهمین جشنوارۀ وب و موبایل ایران، اسنپ روزانه به تقاضایی در حدود 2میلیون‌و300هزار سفر در روز پاسخ می‌دهد، با فرض سهم بازار حدودا 90درصدی این پلتفرم، برآورد می‌شود که در حدود 2میلیونو550هزار سفر در طول روز توسط پلتفرم‌های تاکسی‌ آنلاین صورت پذیرد.
• [3] . Common-pool resource
• كالاها با مالكيت مشترک یا مشترکات عمومی به منابعی اطلاق می‌گردد که دارای ويژگی تفريق‌پذيری كالاهای خصوصي و استثناءناپذيری كالاهای عمومی باشند، كه شامل مصاديقي نظير جنگل‌ها، نظام‌های آب‌رسانی، مناطق مناسب ماهی‌گيری و مراتع هستند. [4]

منابع:

پروندۀ اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال در ایران

۱. اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال در ایران (1)

۲. اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال در ایران (2)

۳. اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال در ایران (3) – به‌زودی…