مدرسه یک مکان ثابت نیست. گواه این سخن تمام ساعتهایی است که در مدرسه سپری و تجربه کردهام. مدرسه عوض میشود. ما معلمها و دانشآموزان انسانهایی با نقشهای ثابت و یکسان نیستیم. با گذر زمان تغییر میکنیم و مدرسه را نیز تغییر میدهیم. البته از زمانی که کرونا چهرۀ زندگی را دگرگون کرد تقریبا همۀ آنچه که میشناختیم با شتاب بیشتری عوض شد. نظم و اقتدار مدرسه جای خودش را به پنجرههای دوبعدی در صفحۀ نمایشگرها سپرد که ماهیتش تماما با نظام آموزشی ناسازگار بود. خاطرم هست در دفتر دبیران بر روی کاغذی در ابعاد A3 نوشته شده بود «دبیران محترم لطفا از سوقدادن دانشآموزان به فضای مجازی جدا پرهیز نمایید.» شاید آن روزها هرگز به ذهن ما خطور نمیکرد که باید کلاس درس را به صورت آنلاین و در فضای مجازی راهبری کنیم.
ادامه مطلببایگانی برچسب برای: مهسا امینی
مقدمه:
ایرانیان در چند ماه اخیر در همان ایرانی که پیش از 25 شهریورماه 1401 بود زندگی نمیکنند. از پدیدههای قابلتوجه در چند ماه اخیر پس از کشتهشدن مهسا امینی، سخنگفتن از امیدواری در جامعۀ ایرانی است. جستجو در شبکههای اجتماعی مانند توییتر بهوضوح نشانههایی از این پدیده را میرسانند. امیدواری حالتی بود که ظاهرا تا پیش از شروع تنشها در بین ایرانیان هر روز نحیف و سستتر میشد. آمارهای بالای مهاجرت و نتایج پیمایشهای مختلف بهشدت این سستی را به رخ میکشیدند. اما چند ماهی است که این موجود بیرمق لااقل در میان بخشهایی از جامعه در حال جانگرفتن است. پرسشی که میتوان بر آن تامل کرد این است که این روزها چه در درون خود دارند که امیدواری را از چنان وضع اسفباری هرچند اندک اما به جلو پیش بردهاند؟ ما در چه وضع متفاوتی پیش از کشتهشدن مهسا زندگی میکنیم؟
ادامه مطلبتفکیک هنجار اخلاقی و قانونی
برای تحلیل و واکاوی مسئلۀ حجاب اجباری، در بادی امر به نظر لازم میرسد که به تفکیک میان دو سطح و لایۀ هنجارین تصدیق کنیم. بدون این تصدیق، راه برای بسیاری گفتوگوها بسته میشود.
مراد از هنجار اخلاقی، هنجاری است که بهخودیخود، مستقل از قوانین جامعۀ بشری، برای فرد الزامی هنجارین پدید میآورد. برای نمونه مادری به فرزندش میگوید: «دروغگفتن غیراخلاقی است.» این بدین معنا است که نباید دروغی گفته شود. این هنجار مستقل از این که حاکمیتی قانونی وضع کند، معتبر خواهد بود.
اما هنجار حقوقی، هنجاری است که وابسته به امری قانونی است. «عبور از چراغ قرمز ممنوع است.» این هنجاری حقوقی است که متناسب با شرایط اجتماعی در جهت تنظیم و بهینه سازی فرآیندهای عبور و مرور وضع میشود. البته بسیاری از اوامر حقوقی پیشزمینههایی اخلاقی دارند. برای نمونه در تمام جوامع قتل انسان، که عملی بهخودیخود غیراخلاقی است، از حیث قانونی نیز ممنوع است. به عبارتی دیگر بسیاری از احکام حقوقی ریشه در امر اخلاقی دارند. اما مسئله اینجاست که صرف وجود امر اخلاقی، نمیتوان برای آن به وضع قانون اقدام کرد.
ادامه مطلبمقدمه:
«واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچههای ماست؟ بچههای ما دوست دارند مویشان را به هر شکلی که دوست دارند بزنند، به من و تو چه ربطی دارد؟». این بخشی از جملات فردی در برنامه تبلیغاتیاش برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ است که در صداوسیما پخش شد. جملاتی که بسیار معروف شد و دستبهدست چرخید. محمود احمدینژاد با گفتن این جملات و حرفهایی از این دست، توانست رأی بخش زیادی از جوانان را جذب کند و در آن سال رییسجمهور ایران شود.
احمدینژاد در این برنامه در ادامۀ این جملات گفت: «دولت باید بیاید اقتصاد را سامان بدهد، به فضای کشور آرامش ببخشد، امنیت روانی درست کند، از مردم پشتیبانی کند. مردم سلایق گوناگون دارند؛ سنتهای مختلف، اقوام مختلف، تیپهای مختلف. دولت خدمتگزار اینهاست. چرا مردم را کوچک میکنیم؟ مردم را انقدر کوچک میکنیم که انگار مشکل جوانان ما این است که مدل مویشان را چطور بزنند و دولت هم نمیگذارد! مشکل دولت این است؟ شأن مردم این است؟ این توهین به مردم ماست.»
دو سال بعد و در سال ۱۳۸۶، در دوران دولت گوینده همین جملات، نیروی انتظامی در راستای مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح ارتقای امنیت اجتماعی موسوم به «گشت ارشاد» را راه انداخت. چرا در دهۀ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ شاهد بهراهافتادن پدیدهای به اسم «گشت ارشاد» هستیم؟ چرا علیرغم اینکه شاهد چنین وعدهها و نقلقولهایی هستیم، جمهوری اسلامی بر سیما و ظاهر جامعه تأکید دارد و میخواهد آن را «اسلامی» نشان دهد؟
ادامه مطلبمقدمه
دولت جمهوری اسلامی در تابستان۱۳۵۹ اعلام کرد که همۀ زنان ایرانی باید حجاب را رعایت کنند. اما همچنان حجاب اجباری به صورت قانون درنیامده بود. زیرا اگر رییسجمهور و دولت تغییر میکرد، میتوانست حجاب اجباری را نیز از بین ببرد. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی در مهر۱۳۶۰ قانونی را به تصویب رساند که طبق مادۀ ۱۸ آن، عدم رعایت حجاب اسلامی بهعنوان یکی از موارد اعمال خلاف اخلاق عمومی شناخته میشد. زنان ایرانی با حجاب شدند.
در سال۱۳۶۱ نمایندۀ دادستان کل انقلاب در مصاحبهای با روزنامۀ کیهان در مورد این پرسش که «سطح بیحجابی چه میزان پایین آمده است» اینگونه پاسخ داد: «بیحجابی در سطح تهران خیلی پایین آمده، حجاب یکی از ضروریات اسلام است و باز هم با تشکر از خواهران که این حرکتشان نشانگر حسنظن آنها به مسئولین و جمهوری اسلام میباشد و ما به یک عده انگشتشمار باقیمانده توجه میدهیم که… رعایت حجاب را بهعنوان یک وظیفۀ شرعی و انسانی حداقل در اماکن عمومی رعایت کنند». در این مقاله میخواهیم به ماجرای حجاب بعد از اجباریشدن بپردازیم.
ادامه مطلبمقدمه
در مطلب پیشین (چه شد که حجاب، اجباری شد؟ قسمت اول)، به مسئلۀ «کشف حجاب» در دورۀ پهلوی اول پرداختیم. این پدیده آنقدر در طول تاریخ معاصر ایران اهمیت دارد که شاید کمتر فعال سیاسی و اجتماعی در مورد آن اظهارنظر نکرده باشد. دو نمونه از این اظهارنظرها را در اینجا ذکر میکنم. اولی از آیتالله خمینی که در هفدهم دیماه 1357 (سالروز کشف حجاب)، حدود دو ماه مانده به پیروزی انقلاب که میگوید: «من یادم هست (هر کس سنش به سن ماهاست یادش هست) که هفده دی چه شرارتی کرد این آدم [رضاشاه]. چقدر به این ملت فشار آورد. چه اختناقی ایجاد کرد».
اظهارنظر دوم از محمدرضا پهلوی که بعد از نشستن بر تخت سلطنتی، رفتار قلدرمنشانۀ پدرش در این زمینه را اینگونه نکوهید: «عاقلانه آن بود که اقدامات اصلاحی با رویۀ دموکراتیک تعقیب شود تا نتایج عالیتری عاید کشور گردد… همین که پدرم از ایران خارج شد در اثر پاشیدگی اوضاع در دوران جنگ جهانی دوم، بعضی از زنان مجدداً به وضع اول خود برگشتند و از مقررات مربوط به کشف حجاب عدول کردند. ولی من و دولت از این تخطی چشمپوشی کردیم». در یادداشت کنونی میخواهیم به اتفاقات مرتبط با حجاب در دوران ابتدایی سلطنت محمدرضا پهلوی (بین سالهای 1320 تا 1332) بپردازیم.
ادامه مطلبمقدمه
مذاکرات دربارۀ برجام در جریان است اما همهچیز در سکوت خبری به سر میبرد. با توجه به سیل اخبار پیرامون برجام در دولت قبلی و سکوت خبری در دولت فعلی به نظر میرسد که سیاست دولت و حاکمیت در مورد برجام این است که مذاکرات کاملاً در سکوت خبری برگزار شوند تا فضای رسانهای هزینهسازی نکند. اما این سکوت خبری برای هزینهزدایی از مذاکرات را باید در یک پازل بزرگتر مشاهده کرد. تلاشی با هدف سیاستزدایی از جامعۀ ایران.
از سال 88 به بعد ما شاهد یک پروژۀ کلان سیاستزدایی از جامعۀ ایران هستیم. هزینههای سیاسی ایجادشده در سال 88 سبب شد که حاکمیت و بهطور خاص نهادهای امنیتی پروژۀ کلانی را با هدف سیاستزدایی دنبال کنند. جلوۀ این پروژه در دانشگاهها کاملاً قابلرؤیت است. مسأله به یکی از طرفین سیاسی مصطلح نیز تقلیل پیدا نمیکند. سیاستزدایی پروژۀ کلانی است که به علیالظاهری تمامی بازیگران سیاسی حاضر در عرصه نسبت به آن اجماع دارند.
اما در دل سیاستزدایی پارادوکسی نهفته است که خلاف خواست سیاستمداران ایرانی است. پارادوکسی که در نهایت مناسبات را خلاف خواست حاکمیت پدرسالار پیش میبرد و عرصه را در بلندمدت برای او تنگتر میکند و هزینهزایی بیشتری برای او به همراه دارد. اما پیش از ارزیابی نتایج این سیاستزدایی اجازه دهید کمی به ریشههای آن بپردازیم. چرا دولت ایرانی هدف کلان سیاستزدایی از جامعه را دنبال میکند؟
ادامه مطلبامروزه همه میدانند که حجاب برای جمهوری اسلامی یک مسئلۀ حیاتی است. شاید برای نشاندادن این حیاتیبودن، همین کافی باشد که بدانیم بر اساس مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1385، 32 نهاد و سازمان باید در راستای ترویج فرهنگ حیا و عفاف کار کنند. اما اشتباه است که فکر کنیم حجاب صرفاً امروز تبدیل به یک معضل شده است. برای مثال در سال 1380، فقط تعداد پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی که با موضوع «اعمال منافی عفت» مطرح شد، نزدیک به 80 هزار مورد بود. از موارد عمده که ذیل عنوان اعمال منافی عفت میتوان طبقهبندی کرد «بدحجابی»، «زنا» و رابطۀ دختر و پسر است.
حتی در سالهای عقبتر نیز چنین آمارهای عجیبی را میبینیم. در سمینار امر به معروف و نهی از منکر که در مرداد 1371 برگزار شده بود، این آمار داده شد که تنها در چهار ماه ابتدایی همان سال (1371) «یکصد و سیزده هزار زن تحت عنوان بدحجابی، اشاعۀ منکرات، و فساد و بیحجابی بازداشت شدند». «بدحجابی» و «بیحجابی» در ایران جرم است، زیرا حجاب در جامعۀ ایران الزام قانونی دارد. حال سوال این است که چه شد حجاب به صورت یک الزام قانونی در آمد.
ادامه مطلبمتن ذیل باید متنی سیاستی میبود که در یک ساختار سیاسی عقلانی بهعنوان راهی برای یادگیری سیاستی در نظر گرفته میشد ولی اکنون تنها میتوانیم آن را برای آیندگان خود به یادگار بگذاریم.
نظام سیاسی باید بتواند بین سه مفهوم منتقد، معترض و معارض خودش تفکیک کند. گروه اول کسانی هستند که قصد ایجاد تغییرات اساسی در ساختار سیاسی را ندارند ولی وقتی با یک تصمیم یا سیاست اجرایی مخالف باشند، مخالفتشان را اعلام میکنند و بهترین فرصت یادگیری و اصلاح را برای حکومت فراهم میکنند. در واقع در یک سیستم سیاسی، نهادهایی مانند اندیشکدهها قرار است این نقش را ایفا کنند (طبعاً اندیشکدهها کارکردهای همراهتری هم با ساختار قدرت دارند ولی در تمامی این فعالیتها، حالت انتقادگونه ایشان در نسبت با کنشهای سیاسی موجود و لزوم اصلاح آنها وجود دارد).
معترضین کسانی هستند که ممکن است با کلیت یک نظام سیاسی مخالف و یا بیتفاوت باشند ولی فعلاً کاری با نظام سیاسی ندارند و اعتراض فعلیشان به یک یا مجموعهای از اقدامات حاکمیت است. این معترضین همانهایی هستند که در قانون اساسی هم به آنها اجازه اعتراض داده شده است. حاکمیت «عاقل» به این گروه اجازه بیان صریح اعتراضشان را میدهد و برای راضیکردن ایشان دست به اقدامات اصلاحی مختصر یا گستردهای میزند و این فرصت را هم برای یادگیری سیاستی از دست نمیدهد.
ادامه مطلب








