فهرست مطالب
مدرنیته یا شبه‌مدرنیته
تکوین دولت مدرن در ایران با منطقی کاملا متفاوت از آنچه در موطن آن (غرب) بود، شکل گرفت. دولت مدرن در غرب، حاصل سلسله‌ای از تحولات و رخدادهایی بود که به شکلی تدریجی و در سیری طبیعی حادث شد. شکل‌گیری رنسانس، انقلاب صنعتی، عصر روشنگری، تقسیم‌کارهای تخصصی، ظهور سوژه مدرن و… مجموعه‌ای از تحولات را رقم زد که به ظهور دولت مدرن با همه فراز و فرودها و تطوراتش انجامید. اما ظهور دولت مدرن در ایران که در امتداد نگاهی سطحی به تجددخواهی و گفتمان توسعه شکل گرفت، بی‌اعتنا به زیرساخت‌ها و لوازم بایستۀ دولت مدرن و بدون توجه به بافتار فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، سازه‌ای کاریکاتوری از دولت را شکل داد که شاید بهترین تعبیر برای نامیدن آن، دولت «دولت شبه‌مدرن» باشد.
دولت شبه‌مدرن در ایران دولتی بود که تنها ظواهری مدرن داشت اما بسیاری از مناسبات پوسیدۀ حاکم بر دربارهای پادشاهان تمامیت‌خواه گذشته در آن بازتولید شده بود. دولتی که نه بر اساس قانون، بلکه عمدتا بر پایۀ اراده حاکمان و روابط قبیله‌‌ای اداره می‌شد؛ دولتی نه بر اساس تقسیم قوا، بلکه بر اساس تمرکز قدرت؛ نه در خدمت جامعه، بلکه عمدتا برای کنترل آن؛ دولتی که بیش از آنکه تجسد اراده عمومی باشد، نهادی بود برای تضعیف و نادیده‌گرفتن آن. در حقیقت دو عامل اصلی موجب نادیده‌گرفتن جامعه و استغنای دولت شبه‌مدرن از جامعه شد: استغنای معرفتی و استغنای مالی.
دولت‌های شبه‌مدرن در ایران از بدو تاسیس در دولت رضاخانی تا همین امروز، به‌زعم خود دولت‌های همه‌چیزدانی بودند که بیش از آنکه کارگزار جامعه باشند، خود را از موضع دانای کلی می‌دیدند که شان خود را به جای کارگزاری، کارفرمایی می‌پنداشتند و جامعه را نیز توده‌ای مهجور و غیررشید می‌دانستند که بایستی هدایت و مدیریتش کرد. به این ترتیب هیچ نیازی برای رجوع به جامعه و نخبگانش برای «دانستن» نبود. پشتوانۀ این استغنای معرفتی، گاه طرح‌های توسعه‌ای بود که به صورتی کاریکاتوری از کشورهای توسعه‌یافته وام گرفته شده بود و گاه پشتوانۀ دینی و مذهبی. آنچه این وضعیت را تحکیم و استغنای دولت از جامعه را تعمیق می‌کرد، آن بود که دولت‌ها علاوه بر استغنای معرفتی، به لحاظ مالی و درآمدی نیز کاملا مستقل و مستغنی از جامعه بودند. این استغنای مالی، که به‌خصوص به پشتوانه درآمدهای بادآوردۀ نفتی ایجاد می‌شد، دولت‌ها را به نهادهایی مستقل از جامعه بدل ساخت که کمترین اجازه کنشگری را در سطوح تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری به جامعه می‌داد.
تهدید و تحدید استقلال
با استقلال دولت و استغنای مالی و معرفتی آن از جامعه، به هر نوع تشکل‌یابی مستقل در جامعه به دیدۀ تهدید نگریسته شد که در گام اول بایستی آن را تحدید و در گام بعد به الگوهای مطلوب حاکمان استحاله نمود. به این ترتیب حوزه‌های عمومی از جمله حوزۀ دینداری، عرصۀ تاخت‌وتاز دولت و دخالت‌های ناشیانۀ آن شد. هیئت‌های مذهبی به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین نهادهای مردمی همواره از اصلی‌ترین قربانیان این مداخلات ناروا بوده‌اند.
نکتۀ حائز اهمیت در این میان آن است که این هیئت‌ها، پیش و بیش از آنکه پدیده‌ای مذهبی باشند، پدیده‌ای اجتماعی هستند. در حقیقت هیئت‌های مذهبی همواره امتداد روابط و مناسبات محلی و محملی برای ارتقای کیفی آن مناسبات بوده‌اند. وجود نقش‌ها و کارکردهای متعدد اجتماعی در این هیئت‌ها، مؤید این ادعاست. اما همان طور که توضیح داده شد میل به کنترل‌پذیری و جهت‌دهی به هیئت‌ها همواره سیاست‌گذار را به این وسوسه انداخته که به طرق مختلف به یک‌دست‌کنندگی هیئت‌ها (مطابق با الگوی مدنظر حاکمان) و خروج آن‌ها از سیر طبیعی و منطق درونی‌شان روی آورد. اما تجارب متعدد نشان می‌دهد هرگونه تلاش ناشیانه با هدف فوق و در راستای دستکاری در سیر طبیعی هیئت‌ها (مانند برجسته‌کردن هیئت‌های بزرگ و باشکوه، برجسته‌کردن برخی مداحان، حمایت رسانه‌ای از هیئت‌های خاص نزدیک به حاکمیت، ترویج ایده‌های خاص در هیئت‌ها و…) می‌تواند این هیئت‌ها را کاملا از نقش‌های مهم اجتماعی‌شان دور سازد.
تنوع و تکثر هیئت‌های مذهبی
هیئت‌های مذهبی، علی‌رغم اشتراکات قابل‌توجهی که در فرم و محتوا با یکدیگر دارند، متناسب با بافتار اجتماعی، نوع مخاطب، موقعیت جغرافیایی و خرده‌فرهنگی که از آن تغذیه می‌کنند، به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. تنوع موجود در هیئت‌های مذهبی دو پیامد عمده در پی داشته است: اولا این تنوع طبیعی، موجب پویایی و ماندگاری این هیئت‌ها شده است. هر پدیده اجتماعی، تنها زمانی امکان بقا و ماندگاری دارد که «زمینه‌مند» باشد و بتواند خود را با آن بافتار اجتماعی و فرهنگی که در آن تکوین یافته، تطبیق دهد. این قدرت تطبیق‌دهندگی، از مهمترین علل پویایی و ماندگاری هیئت‌های مذهبی در طول تاریخ بوده است.
دومین پیامد مهمی که تنوع و تکثر موجود در هیئت‌ها در پی داشته، آن است که باعث شده هرکدام از هیئت‌ها، نقش‌ها و کارکردهای اجتماعی متفاوتی را ایفا نمایند. برخی کارکرد اصلی‌شان، تحکیم پیوندهای محلی و انسجام‌بخشی است. برخی نقش معنابخشی را ایفا می‌کنند. شماری از آن‌ها به تقویت روحیۀ سلحشوری و مبارزاتی مبادرت می‌ورزند، در تعدادی از آن‌ها سویه‌های انتقادی و رهایی‌بخشی پررنگ‌تر است و… . این تنوع نقشی و تکثر کارکردی، هیئت‌های مذهبی را در شمار مهمترین و مؤثرترین پدیده‌های اجتماعی تاریخ ایران قرار می‌دهد.
این تنوع و تکثر طبیعی در هیئت‌های مذهبی است که امکان ادامۀ حیات آن‌ها به‌مثابۀ موجوداتی زنده و دائما متحول و متکامل‌شونده را می‌دهد. اما هر نوع اراده به یک‌دست‌کنندگی هیئت‌ها، علاوه بر اینکه کارکردهای متنوع هیئت‌ها را از آن‌ها سلب می‌کند، آن‌ها را به آسیب‌های عدیده‌ای چون فرم‌زدگی، تخریب مناسبات محلی و تهرانیزه‌شدن هیئت‌ها دچار می‌کند.
هیئت به‌مثابۀ پدیده‌ای اجتماعی
آنچه در مورد تکثر طبیعی هیئت‌های مذهبی گفته شد باید خودش را در نوع سیاستگذاری نشان دهد. اگر سیاست‌گذار، هیئات را صرفا به عنوان پدیده‌هایی مذهبی فهم کند، به رویکرد‌های یکسان‌کننده، تخریب پیوندهای محلی و منطقه‌ای، رشد فرقه‌گرایی و هویت‌گرایی‌های افراطی، ابزارسازی سیاسی از هیئت‌ها و… دامن می‌زند. در نقطۀ مقابل، فهم اجتماعی از پدیده‌ها و کارکردهای آن‌ها، به سیاست‌گذار این تنبّه را می‌دهد که به حفظ تکثر طبیعی هیئت‌ها، نقش‌ها و کارکردهای اجتماعی آن‌ها، زمینه‌مند و تاریخ‌مندبودن آن‌ها و… توجه نماید. از قضا همین تکثر نقشی و کارکردیست که این امکان را به هیئت‌های مذهبی می‌دهند تا با ایفای نقش‌های مختلف، فضاهای خالی میان دولت و جامعه را پر کنند تا دولت و جامعه، فهمی مشترک از مسائل و جهان زیسته یکدیگر به دست آورند.
نکتۀ حائز اهمیت آن است که ایران، به دلیل استغنای دولت‌ها از جامعه و تضعیف نهادها و تشکل‌های مردمی، تبدیل به یک جامعۀ بی‌میانجی و بدون حلقه‌های واسط میان دولت و ملت شده است. جامعۀ مدنی نحیف و فقدان حلقه‌های واسطی که میان دولت و ملت یا میان سازمان‌های رسمی و زیست‌جهان مردم ارتباط برقرار کند، باعث شکاف حاکمیت و ملت و انباشت بحران‌های عدیده شده است. شکافی که سبب شده تا مردم و حاکمان، حتی گرامر مشترک برای مفاهمه را نیز از دست بدهند و ایوان ملت و دیوان دولت، دو منطق زیست کاملا متفاوت پیدا کنند. شاید این، مهمترین معضل این روزهای جامعه ایران باشد. جامعه‌ای فاقد احزاب سیاسی واقعی تا خواسته‌های سیاسی‌اش را مطالبه کند؛ جامعه‌ای فاقد صنوف حرفه‌ای و تشکل‌های کارگری تا بتواند نیازها و مطالبات معیشتی‌اش را سامان دهد؛ جامعه‌ای فاقد حتی NGOهای واقعی و مستقل تا امکان‌ها و ظرفیت‌هایی را در میان فضاهای خالی جامعه خلق کند و یا نقصان‌هایی را ترمیم نماید. جامعه‌ای که به این ترتیب امکان و ابزار لازم برای کنشگری، خودابرازی و اثربخشی را از دست می‌دهد.
هیئت‌های مذهبی در جامعۀ ایران، به‌عنوان یکی از ریشه‌دارترین و اصیل‌ترین نهادها و تشکل‌های مردمی که همواره نقش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی متعددی به عهده داشته‌اند می‌توانند مصداقی کامل برای این «حلقه‌های واسط» باشند. اهمیت قضیه نیز آنجاست که بدانیم علاوه بر اینکه دین و دیانت، یکی از اضلاع سه‌گانه هویتی ایرانیان را تشکیل می‌دهد (در کنار فرهنگ ایرانی و میل به تجدد)، همان طور که اشاره شد، هیئت‌های مذهبی به صورت تاریخی از پرظرفیت‌ترین نهادهای مردمی برای انواع کنش‌های اجتماعی و فرهنگی بوده‌اند.
سیاست‌گذار به‌مثابۀ تنظیم‌گر
به این ترتیب لازم است سیاست‌گذار به این میزان از بلوغ در سیاستگذاری اجتماعی برسد که مداخلات کوته‌فکرانه تا چه میزان هیئت‌های مذهبی را از منطق درونی‌شان منحرف می‌کند و آن‌ها را از نقش‌ها و کارکردهای متعددشان بازمی‌دارد. سیاست‌گذار باید از تجارب متعدد تاریخی عبرت بگیرد و بفهمد که نمی‌توان از موضع دانای کل، سیاستی را به هیئت‌ها حقنه کرد و بداند که هرگونه اراده به کنترل و مدیریت آن‌ها از بیرون، با قدرت و شدت پس زده می‌شود؛ و در نهایت به وظیفه اصلی‌اش به‌عنوان تنظیم‌گر و رگولاتور در حمایت معنویِ محدود از هیئت‌های محلی بسنده کند.
