اینترنت حکم می‌راند[1]

قرن بیست‌ویکم متعلق به چین، ایالات متحده یا سیلیکون ولی نیست. متعلق به اینترنت است.

پاراگ خانا[2] و بالاجی سرینیواسان[3]

ترجمه و تعلیقات: امیر محمدی‌دوست

زمانی که به متون تخصصی روابط‌ بین‌المل، اقتصادسیاسی بین‌الملل و یا علوم سیاسی در منابع تخصصی رجوع می‌کنید احتمال کمی وجود دارد که در بین مقالات آن‌ها عناوینی چون تنازع بین چین و ایالات متحده، رقابت راهبردی این دو قدرت جهانی، آینده جهان در سایه تقابل این دو ابرقدرت از یک طرف و همچنین تاثیر شرکت‌ها و غول‌های فناوری جهانی چون گوگل، فیس‌بوک، آمازون و … بر حکمرانی جهانی از سوی دیگر، توجهتان را به خود جلب نکند. مقالاتی که جوهرۀ اصلی آن تبیین دینامیک کنش‌گری بازیگران مذکور در حکمرانی جهانی و همچنین توزیع قدرت در سطح جهان در سایۀ روابط این دو کشور و استیلای شرکت‌های مزبور است، اما نویسندگان مقاله زیر نظر متفاوتی دارند، آن‌ها معتقدند که آیندۀ حکمرانی جهانی نه در دست ایالات متحده و نه چین و نه غول‌های فناوری خواهد بود، بلکه مختصات آتی حکمرانی جهانی توسط اینترنت و توسعۀ عرصه‌های نوین این فناوری رقم خواهد خورد.

یان برمر، متخصص مطالعات ریسک در سیاست بین‌الملل، ادعا می‌کند که شرکت‌های فناوری بزرگ نظم جهانی را تغییر می‌دهند (Bremmer, 2021)، در حالی که پاسخ دوستانۀ استِفِن. ام. والت، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد به این ادعای برمر این است که دولت‌ها همچنان غالب خواهند ماند (Walt, 2021). ما دیدگاه سومی داریم: فناوری نه‌تنها نظم جهانی را تغییر داده است، بلکه ماهیت شرکت‌ها و خود دولت‌ها را نیز تغییر داده است. قرن بیست‌ویکم نه به چین یا ایالات متحده تعلق دارد و نه به شرکت‌های فناوری که به طور سنتی درک می‌شوند. بلکه متعلق به اینترنت است.

ادعای فوق به دلایل زیادی صادق است، که شاید مهم‌ترین آن‌ها ظهور پروتکل‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین و اتریوم است که نه توسط دولت‌ها و نه شرکت‌ها کنترل می‌شوند. اما این ادعا که شرکت‌های بزرگ فناوری جهان واجد چنین نقشی نیستند در تعارض با دیدگاه‌های نوظهوری است که عموما مطرح می‌شود. اما دلایلی که برای این ادعا مطرح می‌شود چیست؟ به طور کلی نقاط ضعفی که شرکت‌های فناوری جهانی واجد آن هستند و هم برمر و هم استِفِن والت در مورد آن صحبت می‌کنند را می‌توان حداقل در سه مورد زیر خلاصه کرد:

الف – آن‌ها معمولاً در ایالات متحده یا چین ساکن هستند و برای اجرای قراردادها به آن حوزه‌های قضایی متکی هستند.

ب – مشروعیت سیاسی مستقل یک دولت را ندارند.

ج – اعمال قدرت نظارتی[4] [از طریق تجمیع و سواستفاده از داده‌های کاربران] از سوی این شرکت‌ها سابقا باعث واکنش منفی جهانی شده است.

ادامه مطلب