بایگانی برچسب برای: حکمرانی

پلتفرم‌های دیجیتال

امتناع عدم مداخله حاکمیت

در 25تیرماه1401 رییس کمیتۀ دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی (در نامه‌ای که در رسانه‌ها نیز به شکل گسترده‌ای بازتاب داشت) خطاب به رییس سازمان صداوسیما نسبت به تعطیلی پلتفرم‌‌های خانگی پخش آنلاین فیلم هشدار داده و وزرا و مدیران ارشد نهادها و وزارتخانه‌های دولتی را که به دستور ساترا مبنی بر تعطیلی دو پلتفرم آنلاین شبکه خانگی (نماوا و فیلیمو) تمکین کنند را نیز تهدید به پاسخگویی به مجلس (در قالب ابزارهای قانونی مجلس چون سوال و استیضاح) کرد [1]. به نظر نگارنده این متن این رویداد بسیار جالب توجه است، اما چرا تعطیلی دو بنگاه اقتصادی که بسیار نوپا نیز هستند می‌تواند چنین تعارضی در بین سیاست‌گذاران یک حوزه شکل دهد؟ به نظر می‌رسد که پاسخ این پرسش را باید در اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال سراغ گرفت. اما این عبارت بسیار کلی و حتی مبهم است و در مواجهه نخست به هیچ عنوان تبیین‌گر نیست. لهذا در طی این متون (اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های آنلاین در ایران) سعی خواهم کرد توضیح دهم که اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های آنلاین در ایران ناظر به چه موضوعاتی است و مسائل اصلی و فرعی که حول این مفهوم کلی و مبهم اما بسیار تعیین‌کننده آرایش می‌یابد چیست. در همین راستا عبارت فوق را در قالب مسئله‌ای بازتعریف و به دو پرسش زیر می‌شکنم و سعی خواهم کرد پاسخ خود را با توجه به این سه پرسش صورت‌بندی کنم:

ادامه مطلب
یاسر خوشنویس، امیر محمدی‌دوست، نرگس نراقی - اندیشکده هاتف - نشست بازخوانی سند تنظیمگری پلتفرمهای دیجیتال یونسکو

معرفی اولیه

مجری‌کارشناس و دبیر نشست: امیر محمدی‌دوست (پژوهشگر فضای مجازی)

میهمانان نشست:
دکتر یاسر خوشنویس (مدیر کارگروه حکمرانی اندیشکده رستا)
دکتر نرگس نراقی (پژوهشگر سیاست‌گذاری و ارزیابی فناوری)

این نشست در تاریخ دوشنبه 25 اسفندماه 1401 به همت اندیشکده هاتف در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در ابتدای نشست امیر محمدی‌دوست، به‌عنوان تسهیل‌گر و دبیر نشست، ضمن تشکر از میزبانی اندیشکدۀ هاتف و خانۀ اندیشه‌ورزان، به‌ معرفی میهمانان پرداخت: نرگس نراقی، مدرس دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر سیاست‌گذاری فناوری با تمرکز بر فناوری‌های دیجیتال، و یاسر خوشنویس دبیر کارگروه حکمرانی اندیشکدۀ رستا. همچنین علی‌رغم دعوت رسمی از دفتر یونسکو در تهران و پیشنهاد حضور نمایندۀ ایشان در این نشست، متاسفانه نماینده‌ای از یونسکو در این نشست حاضر نشد.

آقای محمدی‌دوست در ادامه درخصوص محتوای سند مباحثی را مطرح کرده و مخاطب را با حلقۀ محوری مباحثات نشست همراه کردند. اهداف سند، گزینه‌های بدیلی که یونسکو در سند پیشنهاد داده، و حوزه‌های گزارش‌دهی پیشنهادی پلتفرم (حدود ده حوزه)، به‌عنوان سه بخش کلیدی از سند معرفی شد. طبق ارائۀ ایشان، اهداف سند مشتمل بر سه حوزه است: راهنماهای تدوین مقررات و مدیریت محتوا -محتواهایی که آسیب بالقوه برای دموکراسی و حقوق بشر دارند-، ارزیابی میزان هم‌سویی قوانین دولتی با استانداردهای حقوق بشر، و نیز پاسخگویی پلتفرم‌های بزرگ، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران. بنابراین این سند حمایت از آزادی بیان و دردسترس‌بودن اطلاعات قابل‌اعتماد را دنبال می‌کند و خطاب به پلتفرم‌ها و سیاست‌گذاران، رویکردهایی را به‌عنوان بدیل [برای وضع موجود] معرفی می‌کند: رویکرد نخست کشورهایی را در لنز دارد که دخالت مستقیم در محتوای پلتفرم‌های دیجیتال دارند و رویکرد دوم پلتفرم‌های بزرگ را مخاطب قرار می‌دهد.

ادامه مطلب
استارتاپ‌ها و اکوسیستم نوآوری اسرائیل

امروزه نوآوری در صنایع مختلف به‌سرعت در حال تغییر چشم‌اندازهای جهانی است و فرصت‌ و چالش‌های جدیدی برای کسب‌وکارها ایجاد کرده‌است. اکوسیستم نوآوری اسرائیل، در برآورد چالش‌های ناشی از این تغییرات روزافزون یک نمونه و الگوی بسیار موفق، نه‌تنها برای کشورهای درحال‌توسعه، بلکه برای کشورهای صنعتی توسعه‌یافته است.


ملت استارتاپ‌ها

اسرائیل با جمعیت حدود 9 میلیون نفر در سرزمین‌های اشغالی ساحل مدیترانۀ شرقی، مدت‌هاست لقب «ملت استارتاپ‌ها» (Startup Nation) را یدک می‌کشد. این کشور با بیش از 6000 استارتاپ فعال، پیشرو باقی کشورها به لحاظ سرانۀ استارتاپ و دومین قطب داغ نوآوری و فناوری، پس از سیلیکون‌ولیِ کالیفرنیا، در جهان است.

بالغ بر 250 شرکت جهانی، مراکز تحقیق و توسعه (R&D) خود را در این کشور تاسیس کرده‌اند که 80 مورد از آن‌ها جزو رتبه‌بندی 500 تایی Fortune هستند. دو سوم از این مراکز متعلق به غول‌های تکنولوژی آمریکایی‌اند، مانند فیسبوک، گوگل، اپل، مایکروسافت و اینتل؛ اما شمار شرکت‌های چینی و کره‌ای مانند هوآوی و سامسونگ نیز رو به افزایش است.

ادامه مطلب
نشست سند تنظیمگری پلتفرم‌های دیجیتال یونسکو

سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در تاریخ 22 و 23 فوریه در طی نشستی پیش‌نویس سند «راهنمای تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال» را ارائه کرد و از ذی‌نفعان، متخصصان و نهادهای جامعۀ مدنی درخواست کرد که دیدگاه‌ها و ‌‌نظرات خویش درباره سند مذکور را با این سازمان به اشتراک بگذارند.

با توجه به اهمیت روزافزون پلتفرم‌های پیام‌رسان و همچنین شبکه‌های اجتماعی در گسترش اطلاعات و توسعۀ ارتباطات اجتماعی که مضاف بر اینکه از اهداف اصلی مصرح در راهبردهای سازمان یونسکو بوده، از مهمترین دغدغه‌های حکمرانی فرهنگی و اجتماعی کشورها در سطح ملی ‌نیز است، اندیشکده هاتف در پی آن خواهد بود تا در این نشست علمی با میزبانی از کارشناسان این حوزه؛ آقای دکتر یاسر خوشنویس و خانم دکتر نرگس نراقی و همچنین نمایندۀ محترم کمیسیون ملی یونسکو در ایران از خلال واکاوی این سند، در کنار فهم و احصا دلالت‌های آن برای جمهوری اسلامی ایران، موضوع تنظیم‌گری پلتفرمهای دیجیتال در ایران و سیاست‌های حاکم بر این حوزه را نیز مورد نقد و تحلیل قرار دهد.

زمان: دوشنبه 15اسفند1401 ساعت 17

مکان: ضلع شمال‌غربی چهارراه ولی‌عصر، شماره 907، خانۀ اندیشه‌ورزان

ادامه مطلب
روحانیت و مسئله حجاب شرعی و اجباری

تفکیک هنجار اخلاقی و قانونی

برای تحلیل و واکاوی مسئلۀ حجاب اجباری، در بادی امر به نظر لازم می‌رسد که به تفکیک میان دو سطح و لایۀ هنجارین تصدیق کنیم. بدون این تصدیق، راه برای بسیاری گفت‌وگو‌ها بسته می‌شود.

مراد از هنجار اخلاقی، هنجاری است که به‌خودی‌خود، مستقل از قوانین جامعۀ بشری، برای فرد الزامی هنجارین پدید می‌آورد. برای نمونه مادری به فرزندش می‌گوید: «دروغ‌گفتن غیراخلاقی است.» این بدین معنا است که نباید دروغی گفته شود. این هنجار مستقل از این که حاکمیتی قانونی وضع کند، معتبر خواهد بود.

اما هنجار حقوقی، هنجاری است که وابسته به امری قانونی است. «عبور از چراغ قرمز ممنوع است.» این هنجاری حقوقی است که متناسب با شرایط اجتماعی در جهت تنظیم و بهینه سازی فرآیند‌های عبور و مرور وضع می‌شود. البته بسیاری از اوامر حقوقی پیش‌زمینه‌هایی اخلاقی دارند. برای نمونه در تمام جوامع قتل انسان، که عملی به‌خودی‌خود غیراخلاقی است، از حیث قانونی نیز ممنوع است. به عبارتی دیگر بسیاری از احکام حقوقی ریشه در امر اخلاقی دارند. اما مسئله اینجاست که صرف وجود امر اخلاقی، نمی‌توان برای آن به وضع قانون اقدام کرد.

ادامه مطلب
بلاکچین و ارزهای دیجیتال

اینترنت حکم می‌راند[1]

قرن بیستویکم متعلق به چین، ایالات متحده یا سیلیکون ولی نیست. متعلق به اینترنت است.

پاراگ خانا[2] و بالاجی سرینیواسان[3]

ترجمه و تعلیقات: امیر محمدی‌دوست



زمانی که به متون تخصصی روابط‌ بین‌المل، اقتصادسیاسی بین‌الملل و یا علوم سیاسی در منابع تخصصی رجوع می‌کنید احتمال کمی وجود دارد که در بین مقالات آن‌ها عناوینی چون تنازع بین چین و ایالات متحده، رقابت راهبردی این دو قدرت جهانی، آینده جهان در سایه تقابل این دو ابرقدرت از یک طرف و همچنین تاثیر شرکت‌ها و غول‌های فناوری جهانی چون گوگل، فیس‌بوک، آمازون و … بر حکمرانی جهانی از سوی دیگر، توجهتان را به خود جلب نکند. مقالاتی که جوهرۀ اصلی آن تبیین دینامیک کنش‌گری بازیگران مذکور در حکمرانی جهانی و همچنین توزیع قدرت در سطح جهان در سایۀ روابط این دو کشور و استیلای شرکت‌های مزبور است، اما نویسندگان مقاله زیر نظر متفاوتی دارند، آن‌ها معتقدند که آیندۀ حکمرانی جهانی نه در دست ایالات متحده و نه چین و نه غول‌های فناوری خواهد بود، بلکه مختصات آتی حکمرانی جهانی توسط اینترنت و توسعۀ عرصه‌های نوین این فناوری رقم خواهد خورد. 

یان برمر، متخصص مطالعات ریسک در سیاست بین‌الملل، ادعا می‌کند که شرکت‌های فناوری بزرگ نظم جهانی را تغییر می‌دهند (Bremmer, 2021)، در حالی که پاسخ دوستانۀ استِفِن. ام. والت، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد به این ادعای برمر این است که دولت‌ها همچنان غالب خواهند ماند (Walt, 2021). ما دیدگاه سومی داریم: فناوری نه‌تنها نظم جهانی را تغییر داده است، بلکه ماهیت شرکت‌ها و خود دولت‌ها را نیز تغییر داده است. قرن بیست‌ویکم نه به چین یا ایالات متحده تعلق دارد و نه به شرکت‌های فناوری که به طور سنتی درک می‌شوند. بلکه متعلق به اینترنت است.

ادعای فوق به دلایل زیادی صادق است، که شاید مهم‌ترین آن‌ها ظهور پروتکل‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین و اتریوم است که نه توسط دولت‌ها و نه شرکت‌ها کنترل می‌شوند. اما این ادعا که شرکت‌های بزرگ فناوری جهان واجد چنین نقشی نیستند در تعارض با دیدگاه‌های نوظهوری است که عموما مطرح می‌شود. اما دلایلی که برای این ادعا مطرح می‌شود چیست؟ به طور کلی نقاط ضعفی که شرکت‌های فناوری جهانی واجد آن هستند و هم برمر و هم استِفِن والت در مورد آن صحبت می‌کنند را می‌توان حداقل در سه مورد زیر خلاصه کرد:

الف – آن‌ها معمولاً در ایالات متحده یا چین ساکن هستند و برای اجرای قراردادها به آن حوزه‌های قضایی متکی هستند.

ب – مشروعیت سیاسی مستقل یک دولت را ندارند.

ج – اعمال قدرت نظارتی[4] [از طریق تجمیع و سواستفاده از داده‌های کاربران] از سوی این شرکت‌ها سابقا باعث واکنش منفی جهانی شده است.

ادامه مطلب
حجاب اجباری در ادارات - اخراج زنان از ارتش

مقدمه

یک‌سال‌ونیم بعد از ماجراهای اسفند ۵۷، بالأخره در تابستان ۱۳۵۹ حجاب اجباری شد؛ هنگامی که انقلاب فرهنگی سبب بستن دانشگاه‌ها شده بود و مدارس نیز به خاطر تابستان تعطیل بود و بسیاری از مطبوعات بسته شده بودند و بسیاری از حقوق زنان مانند قضاوت زنان، لایحۀ حمایت از خانواده، ورود زنان به پست‌های مدیریتی در ادارات و … لغو شده بود و بسیاری از زنان معترض به حجاب اجباری در آن فضای انقلابی هر یک به نوعی مورد هجوم قرار گرفته بودند.

جمهوری اسلامی با پشتوانۀ رأی «آری» مردم در «رفراندوم جمهوری اسلامی» در فروردین ۱۳۵۸ و با مقبولیت عمومی که داشت، از تابستان ۵۹ خواهان برپایی یک جامعه با ظواهر اسلامی شد که «حجاب زنان» بخشی از این جامعه محسوب می‌شد. در تیرماه ۱۳۵۹ برای تمام زنان شاغل حجاب اجباری شد. این اجباری‌شدن به‌دنبال اطلاعیۀ دفتر آیت‌الله خمینی انجام شد که در متن آن آمده بود: «نزدیک به یک‌سال‌ونیم است که از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد ولی هنوز با کمال تأسف در بعضی از وزارتخانه‌ها و ادارات و موسسات و شرکت‌های دولتی و ارتش و ژاندارمری و شهربانی آثار طاغوت دیده می‌شود».

ادامه مطلب
فیلترینگ اینترنت در ایران

نقدی بر مسابقۀ تسلیحات تکنولوژیک بر بستر اینترنت

شروع ماجرا

در اواخر دهۀ 1990 میلادی میلیون‌ها کاربر اینترنت در ایالات متحده آمریکا از خدمات اشتراک‌گذاری فایل‌های نظیربه‌نظیر[i] (p2p) که انتشار فایل‌های دارای حق مالکیت معنوی مانند موسیقی را تسهیل می‌کرد، استقبال بی‌نظیری کردند. این موضوع با اینکه مورد استقبال بسیاری از کاربران قرار گرفت اما می‌توانست مانع از اجرای قانون ملی حق مالکیت معنوی در آمریکا گردد و یکی از مصادیق این ادعا باشد که اینترنت می‌تواند کارکردی را محقق سازد که قوانین جاری در محدوده‌های مرزها به شکلی سیستماتیک از تنظیم‌گری آن عاجزند، اما این نگاه خوشبینانه بود.

شکایت‌های مطرح‌شده توسط انجمن صنعت ضبط آمریکا[ii]  (RIAA)استفاده از چنین خدماتی را تحت تاثیر جدی قرار داد. انجمن صنعت ضبط آمریکا در سه شکایت مختلف نشان داد که قوانین قلمرو جغرافیایی و فیزیکی ایالات متحده آمریکا در مورد قانون ملی حق مالکیت معنوی بر بستر اینترنت نیز نافذ است. این انجمن در نخستین اقدام خویش با موفقیت از نَپستِر[iii] که مبتنی بر یک فهرست مرکزی برای تسهیل اشتراک‌گذاری فایل استفاده می‌کرد، شکایت کرد [1, p. 106]. در مرحلۀ بعد، با شکایت از گروکستر[iv] ، حکم مهمی از دادگاه عالی گرفت که بر اساس آن شرکت‌ها نمی‌توانند به طور قانونی مدل تجاری خود را بر اساس نقض حق مالکیت معنوی قرار دهند [1, p. 121] و نهایتا در شکایت سوم، تعداد قابل‌توجهی دعوی را علیه کاربران فردی در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا به راه انداخت [1, pp. 114-115].

ادامه مطلب
حکمرانی چیست

حکمرانی چیست؟

چرا حکمرانی اهمیت دارد؟

چه ارتباطی بین حکمرانی و جامعه وجود دارد؟

شاخص‌های یک حکمرانی خوب چیست؟


مقدمه

حکمرانی را می‌شود اینگونه تعریف کرد: «سیستم یا نظامی که به‌وسیلۀ آن بعضی چیزها جهت‌دهی و کنترل می‌شوند. این سیستم با ساختار و فرایندهای تصمیم‌گیری، مسئولیت و کنترل مرتبط است. حکمرانی بر روی این تأثیر می‌گذارد که چیزهایی که درون سازمان هستند (اعم از افراد، پرونده‌ها، بودجه‌ها، مقام‌ها و غیره) چگونه مرتب، هدف‌گذاری و کسب شوند؛ همچنین چگونه ریسک‌ها کنترل شوند و در نهایت عملکرد بهینه شود».

همانطور که از این تعریف معلوم است حکمرانی، یک فعالیت منفرد و تک نیست؛ بلکه یک سیستم و فرایند است. به همین دلیل یک استراتژی حکمرانی خوب، نیازمند یک رویکرد سیستماتیک است که شامل برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت ریسک و مدیریت اجرا می‌شود. حکمرانی مانند فرهنگ سازمانی، یکی از مؤلفه‌های اصلی است که در یک سازمان موفق مهم است. حالا این سوال پیش می‌آید: «چرا حکمرانی مهم است؟». دلایل مختلفی وجود دارد.

ادامه مطلب
سیاست‌زدایی و امر سیاسی

مقدمه

مذاکرات دربارۀ برجام در جریان است اما همه‌چیز در سکوت خبری به سر می‌برد. با توجه به سیل اخبار پیرامون برجام در دولت قبلی و سکوت خبری در دولت فعلی به نظر می‌رسد که سیاست دولت و حاکمیت در مورد برجام این است که مذاکرات کاملاً در سکوت خبری برگزار شوند تا فضای رسانه‌ای هزینه‌سازی نکند. اما این سکوت خبری برای هزینه‌زدایی از مذاکرات را باید در یک پازل بزرگ‌تر مشاهده کرد. تلاشی با هدف سیاست‌زدایی از جامعۀ ایران.

از سال 88 به بعد ما شاهد یک پروژۀ کلان سیاست‌زدایی از جامعۀ ایران هستیم. هزینه‌های سیاسی ایجادشده در سال 88 سبب شد که حاکمیت و به‌طور خاص نهادهای امنیتی پروژۀ کلانی را با هدف سیاست‌زدایی دنبال کنند. جلوۀ این پروژه در دانشگاه‌ها کاملاً قابل‌رؤیت است. مسأله به یکی از طرفین سیاسی مصطلح نیز تقلیل پیدا نمی‌کند. سیاست‌زدایی پروژۀ کلانی است که به علی‌الظاهری تمامی بازیگران سیاسی حاضر در عرصه نسبت به آن اجماع دارند.

اما در دل سیاست‌زدایی پارادوکسی نهفته است که خلاف خواست سیاست‌مداران ایرانی است. پارادوکسی که در نهایت مناسبات را خلاف خواست حاکمیت پدرسالار پیش می‌برد و عرصه را در بلندمدت برای او تنگ‌تر می‌کند و هزینه‌زایی بیشتری برای او به همراه دارد. اما پیش از ارزیابی نتایج این سیاست‌زدایی اجازه دهید کمی به ریشه‌های آن بپردازیم. چرا دولت ایرانی هدف کلان سیاست‌زدایی از جامعه را دنبال می‌کند؟

ادامه مطلب