تفکیک هنجار اخلاقی و قانونی

برای تحلیل و واکاوی مسئلۀ حجاب اجباری، در بادی امر به نظر لازم می‌رسد که به تفکیک میان دو سطح و لایۀ هنجارین تصدیق کنیم. بدون این تصدیق، راه برای بسیاری گفت‌وگو‌ها بسته می‌شود.

مراد از هنجار اخلاقی، هنجاری است که به‌خودی‌خود، مستقل از قوانین جامعۀ بشری، برای فرد الزامی هنجارین پدید می‌آورد. برای نمونه مادری به فرزندش می‌گوید: «دروغ‌گفتن غیراخلاقی است.» این بدین معنا است که نباید دروغی گفته شود. این هنجار مستقل از این که حاکمیتی قانونی وضع کند، معتبر خواهد بود.

اما هنجار حقوقی، هنجاری است که وابسته به امری قانونی است. «عبور از چراغ قرمز ممنوع است.» این هنجاری حقوقی است که متناسب با شرایط اجتماعی در جهت تنظیم و بهینه سازی فرآیند‌های عبور و مرور وضع می‌شود. البته بسیاری از اوامر حقوقی پیش‌زمینه‌هایی اخلاقی دارند. برای نمونه در تمام جوامع قتل انسان، که عملی به‌خودی‌خود غیراخلاقی است، از حیث قانونی نیز ممنوع است. به عبارتی دیگر بسیاری از احکام حقوقی ریشه در امر اخلاقی دارند. اما مسئله اینجاست که صرف وجود امر اخلاقی، نمی‌توان برای آن به وضع قانون اقدام کرد.