بخش نخست: تبیین مسئله

بر اساس آمار منتشرشدۀ فیس‌بوک، درآمد ناخالص این شرکت در سال 2020 بالغ بر 85 میلیارد دلار و ارزش بازاری این شرکت در سال 2022 بالغ بر 562 میلیارد دلار بوده است و 83553 نفر نیز در این شرکت مشغول به کار هستند[1]. این آمار دربارۀ آمازون نیز جالب‌توجه است، درآمد ناخالص آمازون در سال 2021، بالغ بر 469 میلیارد دلار و ارزش این شرکت نیز در سال 2022 بالغ بر 1322 میلیارد دلار تخمین زده شده است[2].

برای فهم بهتر اعداد شاید مقایسه آنها با درآمد نفتی کشورهای عضو اُپک ایدۀ خوبی باشد، در سال 2021 درآمد جمهوری اسلامی ایران از صادرات نفت در حدود 39 میلیارد دلار و این شاخص در مورد عربستان سعودی (با بیشترین میزان صادرات نفتی در بین این کشورها) در حدود 184 میلیارد دلار بوده است[3].

به‌عنوان آمار جالب‌توجه دیگری دراین‌باره، می‌توان به گزارش تحلیلی فوربس اشاره کرد. بر اساس گزارشی که فوربس در سال 2020، تحت عنوان «20 برند ارزشمند دنیا» منتشر کرده است، هر 5 برند نخست این لیست (گوگل، آمازون، مایکروسافت، اپل و فیس‌بوک) مربوط به شرکت‌هایی با ماهیت پلتفرمی بودند[4].

این آمار نشان‌دهندۀ تغییر مهمی در عرصۀ اقتصاد جهانی است که این تغییر مهم مسائل نوینی را در عرصۀ اقتصاد سیاسیِ ایجاد، توسعه این پلتفرم‌ها و همچنین سیاست‌گذاری و تنظیمگری آن‌ها مطرح می‌کند که نیازمند بازاندیشی اساسی در رویکردهای مرسوم و رایج حکمرانی اقتصادی است؛ از سوی دیگر تشدید نگرانی‌ها در مورد رشد و گسترش سریع، قدرت نامتقارنِ فزایندۀ شرکت‌های پلتفرم آنلاین، توجه سیاسی و اجتماعی زیادی را به خود جلب کرده و مشروعیت یک رژیم نظارتی حداقلی را که پایه و مبنای قوانین تنظیمگری کسب و کارها در کشور‌های توسعه‌یافته بوده است را تضعیف کرده[5] و جای خود را به بحث‌های پرچالشی حول سیاست‌های مداخله‌گرایانه‌تر دولتی و اقداماتی اجرایی در راستای عملی‌‌کردن این سیاست‌ها داده است.

به نظر می‌رسد ظهور واکنش‌های سیاسی اخیر به قدرت فزایندۀ این شرکت‌های پلتفرمی را با استفاده از مفهوم جنبش دوگانۀ پولانی به‌خوبی بتوان تبیین و تحلیل کرد. کارل پولانی، اندیشمند مجارستانی در کتاب خود با عنوان «دگرگونی بزرگ» برای اولین بار مفهومی را طرح می‌کند با عنوان «جنبش دوگانه» که در متون ترجمه‌شدۀ داخلی با تعابیری چون «حرکت دوگانه» یا «جنبش مضاعف» نیز از آن یاد شده است. پولانی معتقد است که در 200 سال گذشته دو جریان اجتماعی به شکلی دیالکتیکی در تقابلی پیوسته با یکدیگر عمل می‌کنند، در این فرآیند جریانی پیوسته در حال بازاری‌کردن جامعه است و جریانی دیگر در پاسخ به جریان بازاری‌سازی جامعه سعی در توسعه فرآیندهای حمایت اجتماعی دارد. به دیگر سخن؛ در وهلۀ نخست، کسانی که در پیِ پیاده‌سازی دکترین «لسه‌فر» هستند، پیوسته به دنبال «جداسازی» اقتصاد از جامعه هستند تا آنچه را پولانی «جامعۀ بازار» می‌نامد ایجاد کنند که در آن همه چیز کالایی می‌شود[6]. در مقابل و در وهلۀ بعدی، یک «جنبش آناتاگونیستِ» واکنشی به وجود می‌آید که به‌موجب آن جامعه تلاش می‌کند تا اقتصاد را از طریق ایجاد حمایت‌های اجتماعی مانند قوانین کار و تعرفه‌ها، مجددا درون خود جای داده و آن را به وضعیت اجتماعی سابق خویش بازگرداند.

از نظر پولانی، منادیان دکترین لسه‌فر به دنبال این هستند که جامعه را تابع اقتصاد بازار کنند، در دیدگاه این افراد اقتصاد بازار فرآیندی خودتنظیمگر  تلقی می‌شود، حال آنکه از نظر پولانی، این یک پروژۀ اتوپیایی است، زیرا اقتصاد همیشه مجموعه‌ای از فرآیندهای اقتصادی بوده است[7].

به‌عبارت دیگر در فاز نخست با گسترش این نوع خاص از شرکت‌های پلتفرمی، پوشش اجتماعی (به‌عنوان نمونه سیاست‌ها، قوانین و سازوکارهای اجرایی مربوط به حمایت‌های تامین اجتماعی یا مسئولیت‌های شرکت‌ها در قبال کارکنان و مشتریان و…) که حول فرآیندهای اقتصادی شکل گرفته بود با تردیدها و چالش‌های جدی و بنیان‌افکنی روبه‌رو شده و پس از چندی جریان مقابل در پی سازگاری با شرایط ایجادشده متوجه ضرورت بازتعریف برخی سیاست‌ها و قوانین در این حوزه گردیده و شرایط نو پیش‌آمده لزوم تمهیدات نو سیاستی و نظارتی را برای محدودکردن قدرت خصوصی که نظم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را تهدید می‌کند، ایجاب می‌نماید و همین موضوع موجب می‌گردد که دولت‌ها به سمت سیاست‌گذاری و تصویب قوانین جدیدی جهت محدودکردن قدرت فزایندۀ این پلتفرم‌ها بروند.

محورهای اساسی مسائل اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال

به‌عنوان شاهدی برای مدعای پیش‌تر عنوان‌شده می‌توان به تغییرات قانونی مربوط به پلتفرم‌های دیجیتال در اتحادیۀ اروپا اشاره کرد، به‌ویژه قانون پیشنهادی برای «بازارهای دیجیتال»[8] و «قانون خدمات دیجیتال»[9] که نشان‌دهندۀ تغییر در تاکید نظارتی از سیاست و قانون رقابت (و ضدانحصار) به سمت اشکال فشرده‌تر و فراگیرتر از مقررات اجتماعی‌اقتصادی است. برای فهم عمیق‌تر این موضوع همان گونه که عنوان گردید ما نیاز داریم تا محورهای اساسی که مسائل اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال حول آن‌ها شکل می‌گیرند و این مسائل جریانات سیاستگذاری اقتصادی را کانالیزه کرده و جهت می‌دهند، شناخته و احصا کنیم. با توجه به آنچه عنوان شد محورهای اساسی که مسائل اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال حول آن شکل می‌گیرند را می‌توان حول دو موضوع کلی طبقه‌بندی کرد:

1. کنش‌هایی که از سوی سیاست‌گذار نسبت به فضای کسب‌وکارهای پلتفرمی شکل می‌گیرد که موضوعاتی از قبیل مسائل حقوق مالکیت این پلتفرم‌ها بالاخص در موضوع داده‌های کاربران، تعارضات مربوط به مدل کسب و کار این پلتفرم‌ها و حقوق و قوانین حریم شخصی کاربران، ناسازگاری زمانی سیاست‌های حاکمیتی و چالش‌های نوپدید این پلتفرم‌ها، تغییر دینامیک اجتماعی تحولات نهادها و سازمان‌های حاکمیتی توسط پلتفرم‌ها، مباحث مربوط به حمایت‌های اجتماعی و…
2. واکنش‌هایی که کسب‌وکارهای پلتفرمی و اکوسیستم این پلتفرم‌ها در پاسخ به سیاست‌های حاکمیت (ناظر به مسائل فوق‌الذکر) از خود نشان می‌دهند.

سه پرسش اساسی

در همین راستا دو مورد فوق را به سه پرسش مشخص‌تر و روشن‌تر زیر می‌شکنیم تا بتوانیم به تبیین و تحلیلی جزئی‌نگرانه‌تر و دقیق‌تر برسیم و سعی خواهیم کرد که در سه بخش بعدی پاسخ خود را با توجه به این سه پرسش صورت‌بندی کنیم:

1. ناظر به موضوع نخست فوق، این پرسش مطرح می‌گردد که به چه دلایلی حاکمیت نمی‌تواند نسبت به پلتفرم‌های آنلاین بزرگ که نمونه‌های بااهمیت آن‌ها در ایران شامل اسنپ، دیجی‌کالا، تپ‌سی، کافه‌بازار، علی‌بابا، دیوار، آپارات، نماوا، فیلیمو و … می‌شوند، حساسیت نشان ندهد.
2. ناظر به موضوع دوم، به این پرسش پاسخ خواهیم گفت که چرا این پلتفرم‌ها باید پیوسته مترصد سیاست‌هایی اغلب ضدونقیض و بسیار چالش‌برانگیز باشند که حتی ممکن است جهت و مسیر توسعه آن‌ها را دچار تغییرات اساسی کند و به هیچ عنوان این موضوع را متغیری غیرقابل انتظار نپندارند.
3. و نهایتا به این پرسش پاسخ خواهیم گفت که چگونه می‌توان پیامدهای نامطلوب روند پیش‌رو را کمینه کرد و حتی در برخی موارد خاص و مشخصی روند مذکور را به‌مثابۀ فرصتی متفاوت از فرصت‌های مانوس قبلی تلقی نموده و هوشمندانه از آن بهره برد. در این بخش به راهکارها و همچنین ابزارهایی سیاستی برای سیاست‌گذار و راهبردها و ابزارهایی برای کسب‌وکارهای پلتفرمی خواهیم رسید که هدف پیش‌تر عنوان‌شده را بتوان از خلال آن‌ها محقق نمود.

ادامۀ این مطلب را می‌توانید در اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال (2) مطالعه فرمایید.

---

[1] Market capitalization of Meta (Facebook) (FB)” ,www.companiesmarketcap.com, 2022

[2] Amazon Net Worth 2010-2022″, www.macrotrends.net, 2022

[3] OPEC Revenues Fact Sheet”, www.eia.gov, 2022

[4] The 2020 World’s Most Valuable Brands”, www.forbes.com, 2020

[5] .  برای نمونه می‌توان به دستورالعمل تجارت الکترونیک سال 2000 اتحادیه اروپا که بر سه اصل: کشور مبدا (the origin of country)، رژیم مسئولیت محدود (safe harbour principle) و ممنوعیت الزام کلی نظارت (general obligation to monitor) مبتنی است، اشاره نمود. که در جریان شکل‌گیری بحث “مسئولیت پلتفرم‌ها” که به طور عمده با هدف تنظیم‌گری بازیگران خارجی و به طور ویژه پلتفرم‌های امریکایی مطرح شده بوده بود، رفته رفته رژیم مسئولیتِ محدودِ دستورالعملِ تجارت الکترونیک سال 2000 را با چالش روبه‌رو ساخت و با شناسایی بازیگرانی جدید که در قبال محتوا نقش منفعل نداشتند، نظام مسئولیت نامتقارنی شکل گرفت و برخی از پلتفرم‌ها به دلیل ماهیت متفاوت عملکردیشان در قبال محتوا یا فعالیت بر بستر خود، دارای سطحی از مسئولیت شدند. نمونه این نظام نامتقارن مسئولیتی، دستورالعمل رسانه‌های صوتی‌وتصویری سال 2018 اتحادیه اروپا است. که در آن نخستین بار موجودیت‌هایی با ماهیت پلتفرمی به نام پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری ویدئو نظیر یوتیوب به عنوان رسانه صوتی ‌و تصویری شناسایی شده و الزاماتی را برای آنان تدوین کردند.

(ح. اکبری نوری, “نگاهی دقیق‌تر به تنظیم‌گری خدمات دیجیتال در اتحادیه اروپا,” اندیشکده حکمرانی شریف, تهران, 1401.)

[6] K. Polanyi, “The Great Transformation,” Beacon, Boston:, 2001, p: 397

[7] K. Polanyi, “The Great Transformation,” Beacon, Boston:, 2001, p: 397

[8] . Digital Markets Act (DMA), 2022

[9] . Digital Services Act (DSA), 2018

پروندۀ اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال در ایران

۱. اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال در ایران (1)

۲. اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال در ایران (2)

۳. اقتصاد سیاسی پلتفرم‌های دیجیتال در ایران (3) – به‌زودی…