یادداشت‌ها

معرفی اولیه

مجری‌کارشناس و دبیر نشست: امیر محمدی‌دوست (پژوهشگر فضای مجازی)

میهمانان نشست:
دکتر یاسر خوشنویس (مدیر کارگروه حکمرانی اندیشکده رستا)
دکتر نرگس نراقی (پژوهشگر سیاست‌گذاری و ارزیابی فناوری)

این نشست در تاریخ دوشنبه 25 اسفندماه 1401 به همت اندیشکده هاتف در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در ابتدای نشست امیر محمدی‌دوست، به‌عنوان تسهیل‌گر و دبیر نشست، ضمن تشکر از میزبانی اندیشکدۀ هاتف و خانۀ اندیشه‌ورزان، به‌ معرفی میهمانان پرداخت: نرگس نراقی، مدرس دانشگاه علامه طباطبائی و پژوهشگر سیاست‌گذاری فناوری با تمرکز بر فناوری‌های دیجیتال، و یاسر خوشنویس دبیر کارگروه حکمرانی اندیشکدۀ رستا. همچنین علی‌رغم دعوت رسمی از دفتر یونسکو در تهران و پیشنهاد حضور نمایندۀ ایشان در این نشست، متاسفانه نماینده‌ای از یونسکو در این نشست حاضر نشد.

آقای محمدی‌دوست در ادامه درخصوص محتوای سند مباحثی را مطرح کرده و مخاطب را با حلقۀ محوری مباحثات نشست همراه کردند. اهداف سند، گزینه‌های بدیلی که یونسکو در سند پیشنهاد داده، و حوزه‌های گزارش‌دهی پیشنهادی پلتفرم (حدود ده حوزه)، به‌عنوان سه بخش کلیدی از سند معرفی شد. طبق ارائۀ ایشان، اهداف سند مشتمل بر سه حوزه است: راهنماهای تدوین مقررات و مدیریت محتوا -محتواهایی که آسیب بالقوه برای دموکراسی و حقوق بشر دارند-، ارزیابی میزان هم‌سویی قوانین دولتی با استانداردهای حقوق بشر، و نیز پاسخگویی پلتفرم‌های بزرگ، سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران. بنابراین این سند حمایت از آزادی بیان و دردسترس‌بودن اطلاعات قابل‌اعتماد را دنبال می‌کند و خطاب به پلتفرم‌ها و سیاست‌گذاران، رویکردهایی را به‌عنوان بدیل [برای وضع موجود] معرفی می‌کند: رویکرد نخست کشورهایی را در لنز دارد که دخالت مستقیم در محتوای پلتفرم‌های دیجیتال دارند و رویکرد دوم پلتفرم‌های بزرگ را مخاطب قرار می‌دهد.

از تلگراف تا پبتفرم‌های دیجیتال

محمدی‌دوست سپس پرسش نخست را از آقای دکتر خوشنویس، درخصوص تحلیل ایشان از سند مطرح کردند. خوشنویس صحبت‌های خود را با روایتی تاریخی از توسعۀ فناوری تلگراف در مرزهای کشور آغاز کردند. در این دوره میان برخی کشورها درخصوص اینکه کدام شهر یا روستا به کدام کشور تعلق دارد اختلافاتی صورت گرفت که به زعم ایشان این مسئله یکی از مهمترین پیشران‌های کشورها برای تعیین دقیق مرزهای آن‌ها بوده است. اما با گذر چندین دهه از این مسئلۀ تاریخی، بشر امروزه با فناوری‌هایی مواجه است که مرز در آن‌ها چندان دخیل نیست چراکه این فناوری‌ها به‌سادگی مرزها را پشت سر می‌گذارند. البته شباهت این دو دوره در این است که در زمان تلگراف نهاد بین‌المللی ITU تشکیل شده تا مناسبات و مسئولیت‌های میان کشورها را تعیین کند و دورۀ جاری نیز نیاز به بازتعریف چنین نهاد فراملی را ضروری کرده است. بنابراین این سند، با مسئولیت یونسکو، در حقیقت اقدامی برای نیل به وفاق بین‌المللی برای مواجهه با این فناوری‌هاست. دو محوری که ایشان برای بازخوانی این سند برای اکوسیستم پلتفرم‌های دیجیتال ایران مطرح کردند، اول مسئلۀ حکمرانی آن‌ها است؛ که طبق گزارش یونسکو نوع حکمرانی بر آن‌ها باید چندذی‌نفعی باشد. درخصوص مسئلۀ چندذی‌نفعی‌بودن، تحلیل آقای خوشنویس مبنی بر این بود که رویکرد حاکم در ایران، به‌صورت تاریخی، برخلاف رویکرد چندذی‌نفعی بوده است؛ چراکه کنترل گفتمان فرهنگی در کشور از زمان قاجاریه بر عهدۀ روحانیت بوده است. سازمان پرورش افکار در دورۀ پهلوی نخست، و نیز تشکیل رادیوی ملی [یعنی غیرخصوصی]، ملی‌شدن تلویزیون خصوصی، سازمان تبلیغات در دورۀ جمهوری اسلامی، و در دهۀ هفتاد نیز سیاست‌های کلی برای ابزارهای اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، همگی تأییدی بر این ایده هستند. ایشان تفسیر خود از این نهاد اخیر را این‌گونه بیان کردند که در دورۀ اخیر اینترنت صرفاً به‌عنوان یک منبر جدید، که ماهیتاً ارتباطات یک‌طرفه را در دل دارد، درک می‌شده است. از دید ایشان با گسترش وب 2.0 و امکان تعامل برای کاربران، تداوم این رویکرد یک‌طرفه برای کشور دشوارتر شده و این چالش در دورۀ تلگرام و رسوایی‌های املاک نجومی و حقوق‌های نجومی به اوج می‌رسد. بنابراین حکمرانی یک‌طرفه‌، اقتدارگرا، و بالابه‌پایین، که بازیگران را دخیل نمی‌کند، در تعارض با ابزاری [سوژۀ حکمرانی] قرار گرفته است که ذاتاً تعاملی‌ست. آقای خوشنویس در ادامه از قول کاستلز به این امر اشاره می‌کنند که ترس از این ابزارهای ارتباطی امری مشترک میان تمام کشورها است؛ اما این ترس در کشورهای دموکرات‌تر، با وجود [آزادی] احزاب و [آزادی] رسانه، محدودتر است. ایشان تجربۀ شخصی خود را درخصوص محدود‌بودن دایرۀ دید نهادهای رسمی در بازی‌دادن سایر بازیگران بدین‌صورت نقل کردند که از دید این نهادها، حضور نمایندۀ بخش خصوصی یا نمایندۀ کاربران برای حکمرانی غیرضروری تلقی شده و منظور و مراد این نهادها از تنوع‌دهی به ذی‌نفعان صرفاً افزایش قدرت یک نهاد رسمی-حاکمیتی خاص نسبت به نهادهای دیگر بوده است. محور دوم از دید ایشان استقلال نهاد تنظیم‌گر است که در ایران این محور نیز، از دید سخنران، پارادوکسیسکال است؛ چراکه این استقلال، پیاده‌شدن و لازم‌الاجرا‌شدن آن، و حمایت نظام حقوقی از آن، برای ایران قابل‌تصور نیست. این مورد نیز از دید ایشان میان همۀ کشورها حاکم است اما درخصوص ویژگی‌های ایران، که صدای شهروندان و اصناف شنیده نمی‌شود، شدیدتر است.

تنظیم‌گری به‌مثابۀ میدان جنگ

در ادامه خانم دکتر نراقی صحبت‌های خود را، درخصوص خوانشی که از این سند دارند، با این ایده آغاز کردند که تنظیم‌گر ذاتاً برای این وجود دارد در یک فضایی، که به زعم ایشان میدان جنگ است، ایفای نقش کند. در ادامه ایشان تلاش کردند تفاوت روح حاکم بر سند و آنچه در ایران به‌عنوان تنظیم‌گری تمرین می‌شود را از این منظر تشریح کنند. میدان جنگ یونسکو، از دید نراقی، جنگ میان کاربر و اقتصاد است: کاربر تحت سلطۀ اقتصاد است و اقتصاد کاربر را تحت استعمار دارد و تنظیم‌گر (در اینجا سند یونسکو) برای احقاق حق کاربر ارائه شده است. اما در مقابل، در ایران، میدان جنگ میان داخل کشور با خارج کشور است. این رویکرد، از دید ایشان، یک تنش هستی‌شناسانه است که متوجه تنظیم‌گر ایرانی‌ست: تنظیم‌گر ایرانی توانایی تفکیک دو میدان جنگ از یکدیگر را ندارد و در اسنادی که با این ماهیت منتشر می‌شوند در حقیقت باید دو دسته سند مجزا باشند. یک میدان، از دید ایشان، میدان جنگ میان [منافع] کاربران و شهروندان در مقابل کسب‌وکارها است که در آن نقش سیاست‌گذار یا تنظیم‌گر وظیفۀ کنترل کسب‌وکارها را دارد؛ آن هم نه صرفاً کسب‌وکارهای داخلی بلکه همۀ کسب‌وکارهایی که در کشور فعال هستند و مخاطب دارند. در این فضا، برای این دو دسته از کسب‌وکارها (داخلی و خارجی) ابزارهای تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری یکسان نیست. در جنگ دوم، تنظیم‌گر وظیفۀ حفاظت از کسب‌وکارهای داخلی و در مجموع اقتصاد داخلی در مقابل بیگ‌تک‌ها یا غول‌های کسب‌وکار را بر عهده دارد که این امر نیز میان کشورهای مختلف وجود دارد و آن‌ها نیز انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی قوی برای سوق‌دادن شهروندانشان به استفاده از محصولات بومی دارند. در نهایت ایشان از استعارۀ اکسیر سعادت استفاده کردند که دو سنخ دارد؛ یکی حفاظت از شهروند در مقابل کسب‌وکارها و دیگری حفاظت از اقتصاد ملی در قبال اقتصاد جهانی؛ درحالی که این دو، دو ساحت هستی‌شناسانۀ مجزا هستند که باید از یکدیگر تفکیک شوند اما در لایۀ سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال در کشور درهم‌تنیده هستند. سند یونسکو، از دید ایشان، برای ایفای نقش در جنگ دوم است و مصداق ایفای نقش کشورها در میدان جنگ دوم سیاست‌های توسعۀ صنعتی‌ست. مسئلۀ دیگری که ایشان به‌عنوان پیش‌پرده‌ای از ادامۀ صحبت‌های خود مطرح کردند، موضوع تعارض نظام‌های ارزشی بود که باید در تنظیم سند با آن مواجه شد.

پرسش افراد حاضر در نشست

در اینجا در راستای سیاست نشست مبتنی‌بر تعامل حداکثری با شرکت‌کنندگان، از حضار خواسته شد درخصوص موارد مطروحه اظهار نظر کنند. یکی از حضار این پرسش را مطرح کرد که «اکنون چه باید کرد؟ و آیا می‌توان اصلاحی یک‌باره برای وضعیت متشنج فعلی متصور شد؟» ایشان سپس برای تأکید بر عمق پرسش خود به سیاست‌های مختلف، با تأکید خاص برای سیاست‌های توسعۀ صنعتی که قدمت بسیاری در دنیا و کشور دارد، اشاره کرد و اینکه به‌نظر می‌رسد در بدنۀ فکری حاکمیت درک درستی از این سیاست‌های سنتی وجود نداشته و همین ناتوانی به فضاهای متأخرتر نیز به ارث رسیده است. بنابراین مرور تجربه‌های پیشین می‌تواند درخصوص یافتن راه‌های پیش رو کمک‌کننده باشد. شرکت‌کننده دوم نیز نقطه‌نظر خود را بدین‌صورت مطرح کردند که عدم‌تمایل دولت به وارد‌شدن بازیگران دیگر، می‌تواند با شفاف‌کردن سود و زیانی که هر دسته از بازیگران از سیاست‌ها می‌برند، برطرف شود. ایشان همچنین از دید خود جنبۀ سومی با عنوان خود قدرت را جنبۀ سوم این جنگ‌ها دانستند و از دید ایشان یکی از ابزارهای مهم در این میدان‌های جنگی، به تعبیر خانم نراقی، داده‌های شهروندان هستند.

اولویت شهروند بر دولت

دبیر نشست در ادامه پرسش دوم را از آقای خوشنویس و درخصوص گام‌های بعدی مطرح کردند. ایشان صورت‌بندی خود از موضوع را این‌گونه بیان کرد که ابتدا باید به این امر پرداخت که از میان چهار ذی‌نفع شهروند، کسب‌وکار، دولت و دانشگاه کدامیک اصل و کدامیک فرع است؟ پاسخ شخصی ایشان به این پرسش این بود که اصالت وجودی از آن شهروند و کسب‌وکار است و دولت‌ها برای حل‌کردن تعارضات و مثلا دانشگاه برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های این دو تشکیل شده‌اند و اگر نتوانند از پس کارکردهای خود بربیایند یا باید اصلاح شوند یا به کنار روند. بنابراین [در امر سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری] تقدم با دولت نیست. این در حالی‌ست که دولت ایران به‌دلیل در اختیار داشتن ثروت‌های نفتی خود را ارباب شهروندان می‌دانند. بنابراین از دید ایشان یادآوری این تقدم شهروند امر مهمی است؛ مخصوصاً که در حیطۀ پلتفرم‌های دیجیتال، کاربران ایرانی نه از پلتفرم‌های غول، که از دولت و شنود‌شدن توسط دولت می‌ترسند و همین ترس از دولت در میان کسب‌وکارها نیز وجود دارد. بنابراین راه‌حل پیشنهادی ایشان، در امتداد این صورت‌بندی، ائتلاف میان کسب‌وکارها و شهروندان بود. که با تقویت نهادهای غیردولتی (مانند نظام صنفی رایانه‌ای، نصر) ممکن می‌شود. بنابراین تعامل کسب‌وکارها با کاربران خود می‌تواند به حرف مشترک برسند و مطالبات آن‌ها به پیش‌نویس برای سیاست‌های این عرصه تبدیل شود. به بیان ایشان، سروکله‌زدن مستقیم با دولت صرفاً کاربران و کسب‌وکارها را خسته می‌کند؛ چراکه برخلاف اسنادی مانند یونسکو، اسناد داخلی در غیاب اعتماد میان دولت‌ها و شهروندان نوشته می‌شوند. محمدی‌دوست دبیر نشست این اتحاد میان کاربر و کسب‌وکار را اتحادی علیه دشمن مشترک دانستند که البته در سند یونسکو رد آن چندان ملموس نیست چراکه صف‌آرایی موجود در این سند ذاتاً این دو نهاد را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد و بعضاً کسب‌وکارها را در جایگاهی قرار می‌دهد که پاسخگوی شهروندان باشند.

همکاری خواهر کوچک‌تر با برادر بزرگ‌تر

نرگس نراقی، بخش دوم صحبت‌های خود را با تمثیلی که در دنیای مجازی جایگزین برادر بزرگ‌تر جورج اورول شده است آغاز کرد: در این تمثیل، این بار خواهر کوچک‌تر است که، درست مانند برادر بزرگ‌تر، وظیفۀ نظارت بر شهروندان را عهده‌دار است و این خواهر کوچک‌تر همان الگوریتم‌های هوش مصنوعی‌ست که رفتار کاربر را رصد کرده و محتوایی را که به کاربر پیشنهاد می‌کند هدفمند انتخاب می‌کند. با این مقدمه، همان برادر بزرگ‌تر از ابزارهای خواهر کوچک‌تر استفاده می‌کند تا بتواند شهروندان ایرانی را نظارت و کنترل کند. در ادامه ایشان راه‌حل عنوان‌شده توسط یاسر خوشنویس را نیازمند یک مرحلۀ میانجی دانستند که در آن ابتدا باید منافع کسب‌وکارهای داخلی از نزدیک‌بودن آن‌ها به دولت منفک شود؛ چراکه اکنون منافع آن‌ها در حال حاضر به یکدیگر گره خورده است و ایدئال دولت/حکومت در ایران در این است که اهداف خود را با وجهۀ (پوستۀ) کسب‌وکارها پیش ببرد و کسب‌وکارها را تبدیل به دست‌وپای خود برای رسیدن به آن اهداف کند. بنابراین با وجود اشتراک منافع غیرقابل‌تردید میان کسب‌وکارها و کاربرها، باید این پرسش را نیز پرسید که آیا اشتراک منافع میان کسب‌وکارها با دولت به حد کافی اندک هست که به ائتلاف با کاربران تن دهد؟

ابهام در مفاهیم سند

پرسش بعدی دبیر نشست درخصوص ابهام‌های موجود در سند مطرح شد. برای نمونه، مفاهیمی چون حوزۀ عمومی، یا محتوایی که به‌صورت بالقوه برای دموکراسی و حقوق بشر مضر است، یا حتی خود عبارت پلتفرم‌های دیجیتال که مصادیق و انواع بسیاری دارند، مفاهیمی کلی هستند و صحبت درخصوص تعارض میان کلیت مفاهیم و نیل به اهداف خاص سند، خالی از لطف نخواهد بود. ایشان به‌طور خاص به این موضوع اشاره کردند که ممکن است در این سند، به‌دلیل استفاده از مفاهیم کلی، خطر راه‌حل واحد برای چالش‌های مختلف وجود داشته باشد. پاسخ دکتر خوشنویس به این پرسش تأکید بر این امر بود که این سند ذاتاً از جنس راهنما برای کشورها بوده و تفاوت آن با قانون حفاظت از دادۀ اتحادیۀ اروپا (GDPR) تفاوتی کلیدی‌ست. همچنین ایشان به این موضوع اشاره کردند که مطالعه، یعنی درک فحوای این سند، برای کشورها امری یک‌باره نیست و به‌مرور زمان رخ می‌دهد. بنابراین کشورها در کل با دقت بالا به بندهای این‌دست اسناد نمی‌پردازند.
ایشان ادامۀ صحبت‌ها خود را به موضوع چالش مطرح‌شده از سوی دکتر نراقی، درخصوص مسئلۀ منافع مشترک کسب‌وکارها و دولت به‌عنوان مانعی برای ائتلاف آن‌ها با کاربران، اختصاص دادند. ایشان اشاره کردند که تنظیم این جنس ارتباطات و مدیریت آن‌ها در کنار نیروهای ائتلاف وجود دارد. آقای خوشنویس بر مسئلۀ عمل‌کردن دولت در پوشش بخش خصوصی و پلتفرم‌های دیجیتال نیز تأیید کردند ولی همچنان امکان ائتلاف با بخش خصوصی واقعی را ممکن دانستند. منظور ایشان، طبق صحبت‌های بعدی، آن دسته از کسب‌وکارهایی است که در طی اعتراضات سال 1401، که منتهی به رشد سریع فیلترینگ و کاهش تراکنش‌های مالی پلتفرم‌های داخلی شد، ضررهای بسیاری را متحمل شدند. ایشان همچنین اشاره کردند که تکیۀ کسب‌وکارها به دولت‌ها، یعنی گره‌زدن منافع خود به منافع دولت، نتیجۀ بی‌پشتوانه‌بودن آن‌هاست. در حالیکه اگر آن‌ها حمایت عمومی را داشته باشند، خواهند توانست در مقابل زیاده‌خواهی دولت‌ها، مثلاً درخصوص واگذاری سهام خود، قدرت بیشتری داشته باشند. بحث جاری با این پرسش از سوی شرکت‌کنندگان ادامه یافت: «بخش واقعاً خصوصی چگونه قابل‌تشخیص است؟» پاسخ آقای خوشنویس اولاً اشاره به اعضای هیئت‌مدیره و سهام‌داران، و ثانیاً به کوچک‌بودن این راسته [مَجاز از راسته‌های بازارهای سنتی] بود: افراد فعال در صنعت پلتفرم‌های دیجیتال همدیگر را می‌شناسند و کشف دایرۀ اتصالات به دولت چندان دشوار نیست.
شرکت‌کننده‌ای که در دور نخست مشارکت در بحث پرسش «چه باید کرد» را مطرح کرده بود، پاسخ این پرسش خود را، براساس تجربۀ خود، در عاملیت افرادی دیدند که در شکل‌گیری نهادهای تحول‌آفرین نقش دارند؛ یا همان change agentها. بنابراین از دید این شرکت‌کننده، کنشگران مرزی می‌توانند میانجی‌گر جنگ‌های مطرح‌شده باشند: کسانی ‌که هم منافع دولتی و هم دغدغه‌های شهروندی را می‌شناسند و برای هر دو تلاش می‌کنند. با وجود بروکراسی‌ها و آلودگی‌های دولتی، این افراد خواهند توانست محل تحول باشند؛ چراکه اصالت فرد در چنین رویدادهایی غیرقابل انکار است. ایشان همچنین به این امر اشاره کردند که کسب‌وکارها با وجود اینکه در برخی موارد مجبور به همکاری با دولت‌ها هستند، در بسیاری موارد دیگر نیز در تقابل جدی با دولت قرار دارند که نمونۀ ملموس آن مقاومت آن‌ها در افشای اطلاعات کاربران برای دولت است.
خانم نراقی، درخصوص تفاوت‌های سیاست‌های توسعۀ صنعتی در صنایع مختلف، که از سوی دبیر نشست مطرح شد، صحبت‌های خود را ادامه دادند. مسئلۀ مطروحه اقتضائات خاص پلتفرم‌های دیجیتال و مداخلۀ دولت در آن بود و دیدگاه میهمان برنامه به این تفاوت‌ها سهل و ممتنع است؛ چراکه برخلاف محصول صنایع سنتی که در داخل مرزها وجود دارند، خدمات دیجیتال به مفهوم مرز بی‌اعتنا هستند و جریان آزاد اطلاعات امری نیست که بتوان جلوی آن را گرفت. همچنین ارزش پیشنهادی در اقتصاد سنتی و اقتصاد دیجیتال نیز متفاوت‌اند اما با این وجود اتحادیۀ اروپا و بسیاری کشورهای دیگر توانسته‌اند پلتفرم‌های غول جهانی را به رعایت قوانین بومی خود مجبور کنند. نرگس نراقی قدرت چانه‌زنی این کشورها را برای گروکشی از این غول‌های فناوری، بازار بزرگی می‌داند که این کشورها به آن پلتفرم می‌دهند. بنابراین اینکه یک کشور بازار بزرگی برای یک پلتفرم باشد، برای او نقطۀ ضعف نیست؛ بلکه اهرم چانه‌زنی‌ست. بنابراین اگر شهروندان یک کشور برای یک شرکت خلق ثروت کنند، آن کشور دست بازتری برای مجبور‌کردن آن پلتفرم برای پیاده‌کردن قوانین سرزمینی خود را خواهد داشت. امیر محمدی‌دوست دبیر نشست این پرسش را از میهمان دیگر نیز پرسید که چرا ایران برخلاف کشورهای دیگر، قدرت مذاکره با پلتفرم‌های جهانی ندارد. پاسخ یاسر خوشنویس نیز ناظر بر این امر بود که این پلتفرم‌ها و حتی کاربران آن‌ها در ایران و در تعامل با کاربران ایرانی هیچ منافعی ندارند… ایشان همچنین مثال تفاوت فیفا و فیلا را مطرح کردند و اشاره کردند که فدراسیون فوتبال به‌سادگی ایران را حذف و اخراج می‌کند؛ چراکه ایران در فوتبال جهانی حرف زیادی برای گفتن ندارد اما قدرت ایران در فدراسیون کشی به‌مراتب بیشتر است. خانم نراقی نیز موضوع دیگری را به‌عنوان عامل کم‌قدرتی ایران برای مذاکره با پلتفرم‌های جهانی مطرح کردند: مسئلۀ داده، یعنی حفاظت از دادۀ کاربران، برای پلتفرم‌ها امری حیاتی است. با وجود اینکه آن‌ها بعضاً صرفاً با توافقی که با کاربر کرده‌اند (terms and conditions) خود را ملزم به حفاظت از آن‌ها می‌کنند، اما همچنان حاضر نخواهند شد به قیمت نقض این توافق این داده‌ها و سرورهای خود را به کشورهای توتالیتر منتقل کنند. در تکمیل این صحبت‌ها، یعنی حدود اختیار دولت برای دخل‌وتصرف در داده‌های کاربران در کشورهای غربی و خصوصاً آمریکا، آقای خوشنویس به چند محور به‌عنوان محورهای حساس اشاره کردند که امنیت ملی یکی از آن‌هاست.

تنظیم‌گری و مسئلۀ امنیت

پرسش بعدی به همین مسئلۀ امنیت اختصاص یافت؛ مفهومی که در کشوری مانند آمریکا تعریف مشخص دارد اما در ایران، برای نمونه، دایرۀ بسیار گسترده‌ای داشته و هرچیزی ممکن است برچسب امنیت ملی بخورد. همچنین مسئلۀ مبهم دیگر درخصوص ماهیت حقوقی فضای مجازی است که تعریف مشخص ندارد و هنوز آمورف و سیال است. پاسخ آقای خوشنویس به این پرسش این بود که انسان امروز به هیچ منبع مطلقی برای دانش دسترسی ندارد و ضمناً برای بهبود این وضعیت، در دنیای سریعاً متحول‌شوندۀ پلتفرم‌های دیجیتال، صبر‌کردن برای قوام مسائل حقوقی جایز نیست و به بیانی این کشتی را باید روی آب تعمیر کرد. وی در ادامه مشارکت مرکز ملی فضای مجازی در نشست جهانی یونسکو در قالب ارائۀ نقدهایی بر این سند، و نیز لابی با برخی کشورها را، امری مثبت و فعالانه خواندند.
مشارکت در ائتلاف بین‌المللی و لزوم خلق ساختار نهادی نو، در امتداد این بخش و توسط دبیر نشست مطرح شد و به این موضوع اشاره شد که با دخیل‌کردن سازمان‌های متنوع در تصمیمات سیاستی در قالب مرکز ملی فضای مجازی، دیگر هیچ‌کدام از این نهادها در قبال تصمیم اتخاذشده مسئول نیستند. بنابراین چگونگی نهادسازی‌های نو برای مواجهه با مسئلۀ تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال، موضوع بعدی برای بحث بود. در پاسخ به این موضوع، خانم نراقی از یک فضای نهادی ایدئال و رویاپردازانه صحبت کردند که در آن نهاد اثرگذار متشکل از سازمان‌ها و وزات‌خانه‌های متعدد نبوده بلکه متشکل از گروه‌های اجتماعی متفاوت است. مثلاً نهادی که زنان خانه‌دار، پدران، سالمندان، افراد دارای معلولیت، همگی در آن حضور دارند و صدای آن‌ها شنیده می‌شود. بنابراین یک نهاد اثرگذار، از دیدی ایشان، به قدرت‌ها کُرسی نمی‌دهد بلکه به کاربر نهایی کُرسی می‌دهد. در تأیید اینکه کاربران نمایندگان درستی برای نشان‌دادن مشکل و مسئلۀ پلتفرم‌ها هستند، یکی از میهمانان نشست به این چالش نیز اشاره کرد که این کاربران توانایی ارائۀ راه‌حل را ندارند. میهمان دیگری نیز تردیدهایی را درخصوص اثرگذاری کوتاه‌مدت این رویکرد، و توانایی آن در ارائۀ راه‌حل، به آن وارد کردند. چالش دیگر، شکل‌دهی به آرا و نظرات این کاربران است که آیا پلتفرم توانایی این امر را دارد یا خیر؟ آقای خوشنویس در پاسخ به این پرسش به مسئلۀ شمول در سیاست‌های تنظیم‌گری اشاره کردند و اینکه کشورها در این زمینه به‌صورت سالانه عملکرد خود را گزارش می‌کنند. این امر البته در کشورهای مختلف توسط نهادهای مردمی و احزاب پیگیری می‌شود و این در حالی‌ست که در ایران صدای شهروند عادی نیز شنیده نمی‌شود و انتظار شنیده‌شدن افرادی که در اقلیت هستند دور از باور است.
مباحث نشست در اینجا خاتمه یافته و مجدداً از میهمانان و برگزارکنندگان و نیز حاضران نشست تشکر و قدردانی به عمل آمد.

شما می‌توانید ویدئوی کامل این نشست را در آپارات اندیشکدۀ هاتف ببینید: www.aparat.com/v/fBR2a