فهرست مطالب
خلق پول چیست؟
شاید در چند وقت اخیر کلمۀ خلق پول را زیاد شنیده باشید. برخی آن را حرام و برخی آن را عملکرد طبیعی سیستم بانکی می‌دانند. اما پول و خلق پول چیست؟ پول هر چیزی است که توسط عموم مردم در معاملات مورد پذیرش و استفاده قرار گیرد. اکثر افراد تصور می‌کنند پول فقط توسط بانک مرکزی چاپ می‌شود اما در واقعیت اکثر پول توسط بانک‌ها خلق می‌شود. پول انواع مختلفی داشته و دارد؛ برای‌مثال پول حقیقی یا فیزیکی پولی است که بانک مرکزی چاپ می‌کند و ما به‌صورت نقد و فیزیکی آن را مشاهده می‌کنیم. نوع دیگر، پول اعتباری است که به‌صورت اعدادی در حساب‌های بانکی افراد وجود دارد. در اینجا منظور از خلق پول، پول اعتباری است که بانک‌ها آن را ایجاد می‌کنند.
درگذشته تصور می‌شد که بانک‌ها منابع خرد را از افراد جمع‌آوری می‌کنند و به‌صورت تجمیع‌شده در اختیار کسانی که به تأمین مالی نیاز دارند قرار می‌دهند یعنی بانک‌ها واسطه‌گر مالی هستند اما امروزه عکس این رفتار می‌کنند. فرض کنید مشتری به بانک مراجعه کرده و درخواست وام می‌کند. بانک پس از بررسی درخواست مشتری را میپذیرد و در سمت راست ترازنامه بانک، میزان وام به عنوان دارایی ثبت می‌شود و از آنجا که باید ترازنامه بانک تراز باشد در سمت بدهی سپرده‌ای برای مشتری ایجاد کرده و حساب مشتری شارژ می‌شود. در اینجا بانک به‌راحتی با واردکردن چند عدد دارایی برای خود ایجاد کرده و ترازنامه خود را بزرگ‌تر کرده است بدون اینکه در اقتصاد واقعی نقل و انتقالی رخ دهد. به این فرایند خلق پول از هیچ گفته می‌شود.
بانک‌ها به خاطر ویژگی اهرمی خود، قدرت و اعتباری که از حاکمیت می‌گیرند و بر اساس حسابداری تعهدی و همچنین سیستم ذخیره جزئی به‌راحتی می‌توانند خلق نقدینگی و پول انجام دهند.
هر پرداختی که توسط بانک‌ها انجام شود مصداق خلق پول است. گاهی این خلق پول پشتوانه‌ای از جنس دارایی باکیفیت دارد و گاهی این‌طور نیست. مثلاً پرداخت حقوق کارکنان، هزینه‌های متفرقه بانک، پرداختی بابت سود سپرده و… همگی خلق پول هستند زیرا تنها با زدن چند عدد ایجاد می‌شود.
خلق پول در ایران
در وضعیت رکودی ایران که تزریق پول به اقتصاد، توسط تولید جذب نمی‌شود خلق پول منجر به تورم و افزایش انگیزه سفته‌بازی می‌شود. بنابراین در سایه رکود یکی از عوامل اصلی تورم کشور را می‌توان بانک‌ها دانست. اضافه‌کردن این نکته ضروری است که در فرایند خلق پول تفاوتی میان بانک خصوصی و دولتی نیست و هر دو نوع بانک خلق پول انجام می‌دهند تنها تفاوت در نقطه اثر آن است. در بانک‌های دولتی اصولاً منافع اجتماعی بیشتری ایجاد می‌شود درصورتی‌که بانک‌های خصوصی، به‌دنبال منافع خصوصی و شخص خود هستند و لزوماً در راستای منافع اجتماعی تصمیم‌گیری نمیکنند.
در دو حالت خلق پول باعث تورم نمی‌شود. یکی در حالتی که منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی شود و حالت دوم در صورتی است که محو پول صورت بگیرد. برای مثال زمانی که بانک با خلق پول به مشتری تسهیلات می‌دهد با پرداخت اصل و سود تسهیلات توسط مشتری محو پول صورت می‌گیرد و اثر خلق پول از بین می‌رود. حجم بالای مطالبات بانکی نشان می‌دهد که محو پول از این کانال بسیار کمتر از خلق پول صورت می‌گیرد.
حال چه چیزی می‌تواند مانع از خلق پول توسط بانک‌ها شود؟
برخی تصور می‌کنند پایه پولی تعیین‌کنندۀ میزان نقدینگی در جامعه است اما امروزه ثابت شده است که عکس آن صحت دارد و نقدینگی، تعیین‌کنندۀ میزان پایه پولی است. همان طور که میدانید بانک‌ها در سیستم ذخیره جزئی نیاز است معادل درصدی از سپرده‌هایی را که می‌گیرند یا خلق می‌کنند نزد بانک مرکزی قرار دهند. البته جنس آن پولی که نزد بانک مرکزی قرار می‌دهند از نوع پایه پولی است. حال با توجه به سیستمی که توضیح داده شد بانک‌ها وام می‌دهند، سپرده ایجاد می‌شود و حال باید برای این سپرده ذخایری نزد بانک مرکزی قرار دهند که یا در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی از طریق خط اعتباری یا اضافه برداشت تأمین می‌شود. بنابراین سیاست تغییر نرخ ذخیره قانونی دیگر اثرگذار نبوده و تعیین‌کنندۀ میزان نقدینگی در جامعه نیست.
از طرفی یک اثر دومینویی در سیستم بانکی وجود دارد. به این معنا که اگر یک بانک ورشکست شود احتمال هجوم بانکی به سایر بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد. به همین دلیل و به دلایل اقتصاد سیاسی، اصولاً بانک مرکزی در ایران اجازه ورشکست‌شدن بانک‌ها را نمی‌دهد و بانک‌ها درنهایت در یک بانک بزرگ‌تر ادغام می‌شوند و این باعث می‌شود بانک‌ها کمتر بر کارکردهای خود نظارت داشته و تا حدودی آسوده‌خاطر باشند.
با این مطالبی که مطرح شد می‌توان دریافت که پرداخت سود به سپرده‌ها و یا دریافت سود از تسهیلات صرفاً یک عدد در نرم‌افزار بانکی است و در واقعیت اقتصاد ممکن است هیچ اتفاقی رخ نداده باشد. فرض کنید مشتری سپرده را با عقد وکالت نزد بانک قرار داده که بانک با آن سرمایه‌گذاری کرده و سود حاصل را به نسبت موردنظر در پایان دوره تقسیم کنند. مشتری انتظار ندارد بانک ضرر کند و نتواند تعهدات خود را عملی کند و بانک نیز در زمان مقرر سود و یا بهره‌ای را که در ابتدای قرارداد مشخص کرده بود واریز می‌کند. اگر شما از بانک بپرسید در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کرده‌اید که توانسته‌اید این میزان سود کسب کنید پاسخی نخواهد داد زیرا اصلاً سرمایه‌گذاری در کار نبود زیرا بانک پول مشتری را گرفته و در سررسید با خلق پول سود را واریز کرده است. در این حالت اصل عقد ازنظر شرعی نیز زیر سؤال می‌رود و بین بخش واقعی و پولی اقتصاد ارتباطی شکل نگرفته است.
ناظر شرعی در بانک
حال طبق طرح جدید بانکداری قرار است برای هر بانک و نه هر شعبه یک ناظر شرعی قرار داده شود تا اصل قراردادها را بررسی کند و در اصطلاح مانع از قرارداد صوری شود. تعداد قراردادها در سیستم بانکداری ایران چه در قالب سپرده‌پذیری و چه در قالب تسهیلات به مقداری است که نمی‌توان تک‌تک آنان را بررسی کرد که تسهیلات گیرنده، سود و یا زیان داشته و میزانش چقدر بوده و یا فردی که سپرده در بانک گذاشته، بانک سپرده را در کجا سرمایه‌گذاری کرده است. یعنی عملاً نمی‌توان قراردادها را رصد کرد و برای آن مصداقی در بخش واقعی اقتصاد پیدا کرد از این رو حتی با گذاشتن ناظر شرعی رویه سابق ادامه دارد و بخش پولی جدای از بخش واقعی اقتصاد به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
