فهرست مطالب
مقدمه:
«واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه‌های ماست؟ بچه‌های ما دوست دارند مویشان را به هر شکلی که دوست دارند بزنند، به من و تو چه ربطی دارد؟». این بخشی از جملات فردی در برنامه تبلیغاتی‌اش برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ است که در صداوسیما پخش شد. جملاتی که بسیار معروف شد و دست‌به‌دست چرخید. محمود احمدی‌نژاد با گفتن این جملات و حرف‌هایی از این دست، توانست رأی بخش زیادی از جوانان را جذب کند و در آن سال رییس‌جمهور ایران شود.
احمدی‌نژاد در این برنامه در ادامۀ این جملات گفت: «دولت باید بیاید اقتصاد را سامان بدهد، به فضای کشور آرامش ببخشد، امنیت روانی درست کند، از مردم پشتیبانی کند. مردم سلایق گوناگون دارند؛ سنت‌های مختلف، اقوام مختلف، تیپ‌های مختلف. دولت خدمت‌گزار این‌هاست. چرا مردم را کوچک می‌کنیم؟ مردم را انقدر کوچک می‌کنیم که انگار مشکل جوانان ما این است که مدل مویشان را چطور بزنند و دولت هم نمی‌گذارد! مشکل دولت این است؟ شأن مردم این است؟ این توهین به مردم ماست.»
دو سال بعد و در سال ۱۳۸۶، در دوران دولت گوینده همین جملات، نیروی انتظامی در راستای مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرح ارتقای امنیت اجتماعی موسوم به «گشت ارشاد» را راه انداخت. چرا در دهۀ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ شاهد به‌راه‌افتادن پدیده‌ای به اسم «گشت ارشاد» هستیم؟ چرا علی‌رغم اینکه شاهد چنین وعده‌ها و نقل‌قول‌هایی هستیم، جمهوری اسلامی بر سیما و ظاهر جامعه تأکید دارد و می‌خواهد آن را «اسلامی» نشان دهد؟
کجای جمهوری اسلامی، «اسلامی» است؟
جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند ادعا کند که یک حکومت «دینی» یا «اسلامی» است؟ کدام ویژگی را باید داشته باشد تا بتواند از حیث دینی‌بودن بین خودش و حکومت‌های «غیردینی» فرق بگذارد؟ به عبارت دیگر، نقطۀ ثقل «اسلامی»بودن این حکومت در کجاست؟ یکی از پاسخ‌هایی که می‌توان به این پرسش داد، این است که جمهوری اسلامی باید نشان دهد که قوانینش مبتنی بر «دین» یا «اسلام» است و از این جهت می‌تواند ادعا کند که «اسلامی» است.
پرسش بعدی که پیش می‌آید این است که آیا دین در همۀ عرصه‌های قانونی به یک اندازه می‌تواند خود را نشان دهد و دخالت کند؟ مثلا آیا می‌توان همان قدر که در اقتصاد از دینی‌بودن حرف زد، در فوتبال هم از دینی‌بودن حرف زد؟ آیا می‌توان همان قدر که در روابط با کشورها از دینی‌بودن حرف زد، در امنیت هم از دینی‌بودن حرف زد؟ پاسخ منفی است. یعنی ما در حوزه‌های گوناگون، شاهد میزان‌های مختلف دینی‌بودن قوانین هستیم.
مثلا در عرصۀ اقتصاد، گاهی اوقات شاهد عقب‌نشینی احکام دینی هستیم. برای نمونه سود بانکی ربا تلقی می‌شد و حتی مالیات از نظر برخی فقها نامشروع بود. اما امروز آرای اکثریت مراجع تقلید نشان می‌دهد که سود بانکی در بسیاری از موارد مشکلی ندارد. یا در عرصۀ احکام قضایی در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ می‌خواستند دیه را به درهم و دینار و غیره محدود کنند، اما چنین کاری شدنی نبود و از آن منصرف شدند.
یا در مورد دیگر می‌خواستند زناکار محصنه را سنگسار کنند، اما این هم با مشکلاتی همراه شد و در نهایت با نظر آیت‌الله خمینی در مورد اینکه هر چیزی که باعث منفوریت اسلام [در دنیا] شود، باید جلوی آن گرفته شود، سنگسار متوقف شد یا حداقل به صورت علنی انجام نشد. یا گفته می‌شد تفکیک ساختار نهاد دادستانی و نهاد قضاوت اشکال دارد؛ زیرا علی‌بن‌ابی‌طالب به‌طور همزمان هم دادستانی می‌کرده و هم قضاوت می‌کرده و هم اجرای حد. اما این اتفاق نیفتاد و نهاد دادستانی از نهاد قضاوت جدا شد.
این نمونه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از عرصه‌ها منطق درونی خود را دارند و نمی‌توان منطقی دینی را از خارج به آنها تحمیل کرد؛ ما در اقتصاد شاهد چنین چیزی هستیم، در صنعت، در سیاست بین‌الملل، و حتی در امر دادگستری. پس جمهوری اسلامی در کدام حوزه می‌تواند نشان دهد که قوانینش «اسلامی» هستند؟ یا به عبارت دقیق‌تر در کدام حوزه‌ها می‌تواند بیشتر «اسلامی‌بودن» خود را ثابت کند؟
به نظر می‌رسد پاسخ این سوال دو حوزه است: حوزۀ عمومی (پوشش زن، روابط مرد و زن، و غیره) و آپاراتوس گزینش. آپاراتوس گزینش یعنی مجموعه سازوکارهایی که برای چینش افراد «مناسب» و حذف افراد «نامناسب» برای پست‌های مهم به کار می‌رود: ریاست جمهوری، تدریس در مدرسه و دانشگاه، نمایندگی مجلس، و غیره.
چه نسبتی بین آپاراتوس گزینش و عرصۀ عمومی وجود دارد؟
آپاراتوس گزینش باعث نابرابری نظام توزیع منابع می‌شود. یعنی این آپاراتوس باعث می‌شود که برخی از افراد بتوانند از پست‌های مهم بهره ببرند و برخی از افراد نتوانند. معیار این آپاراتوس چیست؟ ادعا می‌شود که دستور دینی است (در اینجا کاری با این مسئله نداریم که آیا «دین حقیقی» در این آپاراتوس به کار می‌رود یا نه؛ مسئله این است که کسانی که از این آپاراتوس حمایت می‌کنند، به چشم یک «دستگاه دینی» به آن می‌نگرند).
حال مشروعیت سیاسی این آپاراتوس از کجا می‌آید؟ چرا باید قوانین و دستورات دینی معیار نابرابری در گزینش افراد شود؟ به عبارت دیگر، بر چه اساس می‌توان ادعا کرد که دینداران حق دارند پست‌های مهم را اخذ کنند و دین‌ناباوران نمی‌توانند؟ پشتوانۀ این آپاراتوس این است که بپذیریم جامعه، «دینی» است. اگر بپذیریم که این جامعه «دینی» است، آنگاه راحت‌تر می‌توان پذیرفت که چنین آپاراتوس گزینشی نیز در آن به کار رود.
حال پرسش پیش می‌آید که نشانۀ دینی‌بودن این جامعه چیست؟ چگونه می‌توانیم پی ببریم که این نظام دینی است؟ پاسخ این پرسش قبلا داده شد: عرصۀ عمومی. حجاب اجباری بخشی از عرصۀ عمومی محسوب می‌شود؛ برپایی حجاب اجباری نشان می‌دهد که این جامعه «اسلامی» است و در نتیجه چنین آپاراتوس گزینشی، یا این نظام توزیع منابع، مشروعیت سیاسی دارد.
چند تذکر
نکاتی که در این یادداشت ذکر شد، برای تحلیل همۀ کشورهای اسلامی مناسب نیست. برای مثال وزیر کشور عربستان سعودی با صدور ابلاغیه رسمی از مهر ۱۳۹۸ قانون حجاب اجباری را در تمام شهرهای عربستان به جز دو شهر مکه و مدینه لغو و آزادی عمل زنان در پوشش را به رسمیت شناخت. حتی تحلیل این یادداشت برای فهم همۀ سال‌های ایران نیز کاربرد ندارد؛ بلکه فقط نشان‌دهندۀ ارتباط بین الهیات و منافع اقتصادی در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ در ایران است.
تذکر دوم اینکه شاید مشکل جامعه شکل مو و پوشش افراد نباشد، اما اگر توضیحات این یادداشت را بپذیریم، به این نتیجه می‌رسیم که حاکمیت دقیقا روی همین مسئله حساس است و اگر از این مسئله کوتاه بیاید، باید به خیلی از قطعات دیگر پازل وضعیت موجود نیز دست بزند و آنها را تغییر دهد. اگر حاکمیت روی پوشش افراد حساس نباشد، آنگاه نمی‌تواند به شکل امروز ادعای «دینی»بودن بکند و اگر این ادعا را نکند، نظام توزیع منابع باید تغییر کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ در مورد حجاب نشان می‌داد که در آن زمان تنها حدود یک‌سوم از زنان ایرانی حجاب اسلامی را رعایت می‌کردند و دو سوم آنها، اصطلاحا «بدحجاب» بودند (قطعا تعداد «بدحجاب»ها در جامعۀ امروز ایران بالاتر است). اما همچنان می‌بینیم که حاکمیت از این مسئله کوتاه نمی‌آید؛ حتی وقتی یکی از شعارهای مهم کاندیدای پیروز در انتخابات ریاست جمهوری سال۱۳۸۴ (احمدی‌نژاد) دادن آزادی بیشتر در بحث حجاب و همچنین وعده دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال۱۳۸۸ (موسوی و کروبی) جمع‌آوری گشت ارشاد بود.
ما این حساسیت بالا را در برخی گفته‌ها می‌توانیم ببینیم. برای مثال امام جمعه یکی از شهرها در آذر۱۴۰۱ (در بحبوحۀ اعتراضات مرتبط با حجاب اجباری) می‌گوید: «یک عده غافلند، اما کسانی از سر عناد و دشمنی با حجاب مخالف‌اند. با بی‌حجابی برخورد خواهیم کرد و در هر صنفی و اداره‌ای، هر گروهی، فروشنده‌ای، هر بخشی و تمام نهادها تخلف کند، با آنها قانونا برخورد خواهد شد… حجاب خط قرمز نظام است، از آن کوتاه نخواهیم آمد.» توضیحات این یادداشت نشان می‌دهد که چرا نظامی که از پس انقلابی می‌آید که شعار حجاب اجباری چندان در آن نقشی ندارد، در دهۀ سوم و چهارم عمر خود این چنین حجاب را مهم می‌داند که آن را به‌عنوان «خط قرمز» معرفی می‌کند.
تذکر سوم اینکه نباید تحلیل‌های این یادداشت را به صورت «افشاکنندۀ توطئه‌های پشت پرده» توصیف کرد. سیستمی که در اینجا توضیح داده شد، طراحی کسی نیست و اصلا بر اساس خواست و نیت سوژه‌ها ساخته نشده است. این یادداشت صرفا می‌خواهد وضعیت و جایگاه حجاب اجباری در ایران را در نسبت با منافع اقتصادی در دهۀ۸۰ و ۹۰ توضیح دهد. شاید بتوان یکی از علل شکست سیاست‌های مرتبط با حجاب در ایران در این سال‌ها را شکل‌گیری همین سیستم دانست؛ سیستمی که وضعیت سال۱۳۶۵ را که بیش از ۸۶درصد مردم ایران عدم رعایت حجاب را «عیب» می‌دانستند، به وضعیتی رسانده که در سال۱۳۹۷ این رقم به ۳۵درصد رسیده است (بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس).
نتیجه‌گیری
در دو دهۀ اخیر شاهد سیر تحول ارزشمندی حجاب هستیم. حجاب دیگر آن ارزش دهۀ۱۳۶۰ را در ایران ندارد. فارغ از آمارها و پژوهش‌ها به‌راحتی این نکته را می‌توان از وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری در دهۀ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ مشاهده کرد که قبل از انتخابات برای جذب رأی بیشتر، وعده‌هایی در راستای آزادی پوشش می‌دهند. در این تحلیل توضیح داده‌ام که چرا نباید به این وعده‌ها دلخوش بود؛ زیرا سیستمی پشت حجاب اجباری به وجود آمده که فارغ از ارزش‌ها و باورها، با منافع اقتصادی نیز پیوند دارد.
پروندۀ چه شد که حجاب اجباری شد…
۱ . چه شد که حجاب اجباری شد؟ قسمت اول
۲ . چه شد که حجاب اجباری شد؟ قسمت دوم
۳ . چه شد که حجاب اجباری شد؟ قسمت سوم
۴ . چه شد که حجاب اجباری شد؟ قسمت چهارم
۵ . چه شد که حجاب اجباری شد؟ قسمت پنجم
۶ . حجاب پس از اجباری‌شدن؛ حجاب در دهه‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰
۷ . حجاب اجباری به‌مثابۀ نظم اجتماعی
۸ . حجاب در دهۀ هشتاد و نود
